استمع للمقالوقع بنك القاهرة اتفاقية للحصول على قرض مساند بقيمة 30 مليون دولار من صندوق “سند” مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة أداء بنك القاهرة وكفاءة فريق العمل به، ومن المقرر أن يتم استخدام التمويل لتعزيز القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر والمنتجين الزراعيين ومساندتهم فى تجاوز التداعيات الإقتصادية التى فرضتها أزمة كورونا.
وتمثل تلك العملية التمويلية أول قرض من نوعه يقدمه صندوق سند لأى من البنوك المصرية، وذلك بعد حصوله في يوليو 2020 على ترخيص من البنك المركزي المصري لتوفير رأس مال من الدرجة الثانية للبنوك المصرية بما يسهم فى تعزيز قدراتها المالية.
اهمية الاتفاقية
وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية تلك الhتفاقية التى تعزز قدرة البنك علي توفير الحلول التمويلية اللازمة للشركات المحلية في مصر وفى مقدمتها المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعد من أهم الركائز الأساسية لتنمية الإقتصاد القومى، مشيراً إلى أنه سيتم الhستفادة من التمويل لدعم خطط النمو التى يتبناها البنك والتوسع فى مجال الإقراض لمختلف القطاعات الإقتصادية، حيث يولى البنك إهتماماً بالغاً بقطاعات الأعمال والتى تتصدر أولويات أنشطة الإقراض.
الاقتصاد المصري
فيما أوضحت دانيلا بكمان العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند hعتزازها بالتعاون المثمر مع بنك القاهرة لما يمثله من أهمية بالغة فى تعزيز جهود الصندوق فى مجال خلق فرص العمل ودعم العمالة فى مصر فى ظل hرتفاع عدد السكان، وخاصة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بإعتبارها عصب الإقتصاد المصري مما يسهم فى التوسع فى مجال الشمول المالى، قائلة: ” يسعدنا أن نلعب دورًا في تعزيز قدرة شريكنا الفعال ..بنك القاهرة ومساندته لمواصلة جهوده فى توفير السيولة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
مهمة الصندوق
وباعتباره شريكاً استراتيجياً لصندوق “سند” منذ عام 2017، أثبت بنك القاهرة التزامه بدعم مهمة الصندوق في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال في مصر إنطلاقاً من الريادة التى يتمتع بها البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يمتلك البنك أكبر محفظة تمويل متناهى الصغر بين البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفي.