استمع للمقالأكد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مد مجلس الوزراء فترة التصالح على مخالفات البناء جاءت استجابة لرغبة المواطنين الراغبين فى التصالح بجميع المحافظات.
وأضاف خالد قاسم فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أنه بعد قرار المجلس وجهت الوزارة كل المحافظات ومراكزها التكنولوجية بتنفيذه، لافتا إلى أن الموظفين والعاملين فى المراكز والوحدات المحلية سيبذلون أقصى جهدهم خلال الشهر الحالى لاستقبال الطلبات من المواطنين المتصالحين.
إذلال العقبات
وطالب متحدث وزارة التنمية المحلية القيادات التنفيذية بالمحافظات، بإذلال كل العقبات التى من الممكن أن تقف أمام المواطنين، منوها لضرورة توفير عوامل تحفيزية أكثر لجذب المواطنين للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، وتابع المتحدث، أن مجلس الوزراء أعطى توجيهاته لوزارة التنمية المحلية من أجل تنشيط التنسيق مع كل المحافظين لتنفيذ قرار مد فترة التصالح.
قرار المقاولين والموردين
وحول قرار مجلس الوزراء بإلزام الإدارات المحلية بالمحافظات بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا إذا كان هذا مُسجلا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية المُنشأة بمصلحة الضرائب، أكد خالد على أنه سيدعم تطبيق الرقابة المالية على الوحدات المحلية، لمنع أى وقائع فساد ولضبط أوضاع الموارد المالية داخل الأحياء لتتوجه إلى الجهات المستحقة.
مجلس الوزراء
الجدير بالذكر أن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء صرح بأن رئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولى وافق خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر، استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على إلزام وحدات الإدارة المحلية بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أيا كان نوعها إلا إذا كان هذا المتعاقد مُسجلا في منظومة الفاتورة الإلكترونية المُنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، بدءا من 1 يوليو 2021، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.