حوار : جمال الهواري
قال محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، أنه خلال عامي 2022 و2023 استهدفت الدولة طرح حصص في شركات حكومية لمستثمر استراتيجي مثل (أبوقير للأسمدة وموبكو والتجاري الدولي والإسكندرية لتداول الحاويات)، وكانت تضع أسسا مرتبطة من خلال الاستفادة بتنشيط سوق المال لطرح الشركات بأسعار تعود بالنفع على الدولة.
وأشار عبد الهادي، في حواره مع “عالم المال”، إلى أن بعض التصرفات من أداء بعض الأسهم في معالجة مديونيتهم مثل سهم القلعة قد تضر بتفعيل الطروحات والبيع لمستثمرين سواء استراتيجي أو من خلال البورصة في ظل انعكاسها على بيئة الاستثمار.
وإلى نص الحوار..
بعد العروض لبيع وطنية.. هل أصبح التوجه لدى الحكومة هو البيع لمستثمر استراتيجي بعيدا عن البورصة؟
بعد الأزمات الاقتصادية التي حلت على العالم وتوالت عليها أثرت علي كافة الاقتصاديات العالمية وبالتالي أثرت على الاقتصاد المصري في ظل قيام الدولة بالإصلاحات الاقتصادية ولكن وجود فجوة دولارية وسعت الدولة إلى تقليلها من خلال مشروع مشترك مع دولة الإمارات للاستثمار في رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وانخفاض الحصيلة الدولارية من إيرادات قناة السويس والسياحة وكانت أهم البدائل الأساسية للدولة المصرية هي تنشيط سوق الأوراق المالية.
كيف ترى مستقبل الطروحات في ظل الإقبال على المستثمر الاستراتيجي؟
خلال عامي 2022 و2023 استهدفت الدولة طرح حصص في شركات حكومية لمستثمر استراتيجي مثل (أبوقير للأسمدة وموبكو والتجاري الدولي والإسكندرية لتداول الحاويات)، وكانت تضع أسسا مرتبطة من خلال الاستفادة بتنشيط سوق المال لطرح الشركات بأسعار تعاد بالنفع على الدولة وبالتالي سواء الدولة طرحت لمستثمر استراتيجي أو للاكتتاب العام فإن العائد ينعكس على سوق المال من خلال عدة معايير.
أولا: قبل الطرح لمستثمر استراتيجي لا بد من زيادة قيم وأسعار الأسهم بالبورصة.
ثانيا: العائد على المستثمرين من زيادة الأسعار.
ثالثا: العائد على الدولة من جمع الحصيلة الدولارية وبالتالي تقليل الفجوة الدولارية وخفض الدين العام للدولة.
هل أضرت صفقة تخلص شركة القلعة من ديونها بالمساهمين الأفراد؟
بعض التصرفات من أداء بعض الأسهم في معالجة مديونيتهم مثل سهم القلعة قد تضر بتفعيل الطروحات والبيع لمستثمرين سواء استراتيجي أو من خلال البورصة في ظل انعكاسها على بيئة الاستثمار بالدولة وتوجه الدولة نحو جذب الاستثمار وليس العكس من خلال إعطاء صورة لمستثمرين أجانب أو عرب من الطريقة في إخراج الأموال من الدولة وبالتالي كيف تأتي وتشجع الدولة على الاستثمار.
كيف ترى توجهات البورصة المصرية مع قرب انتهاء النصف الأول من العام؟
مع اقتراب انتهاء النصف الأول من نتائج أعمال الشركات نجد تحركات إيجابية لكافة الشركات المقيدة من خلال إيرادات النشاط وكذلك فروق العملة انعكس على نتائج أعمالهم وبالتالي انعكاسها على أداء الأسهم خلال النصف الثاني من العام.