ثورة 30 يونيو، ستظل مناسبة تشكل علامة فارقة في تاريخ مصر، عندما صنع شعبنا الأصيل، واحدة من أعظم الثورات في التاريخ; استعاد بها وطنه، وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر وتأمين المستقبل.
ثورة 30 يونيو.. وفي هذا اليوم المجيد خرج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم، منتفضين ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن، وأرادوا أن يغيروا هويته، فملأ المصريون الشوارع والميادين في كل أنحاء المحروسة في مشهد حضاري بشهادة العالم أجمع.
ثورة 30 يونيو، سيظل يوم الثلاثون من شهر يونيو للعام 2013 محفورا فى ذاكرة الوطن بالكثير من الفخر والتقدير، كما لن ينسى المصريون البيان الذى ألقاه حينها، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، معلنا انتهاء فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وفيه وضع جدارا فاصلا بين طموحات الجماعة الإرهابية وبين حماية الوطن، خاصة بعد مرور عام أسود قضاه الوطن تحت حكم المرشد.
ثورة 30 يونيو.. ماذا حدث فى 30 يونيو 2013 ؟
خرجت الملايين للشوارع فى جميع المحافظات المصرية في 30 يونيو 2013 مطالبين بإسقاط حكم الإخوان، وانتشرت الموجة الثورية وكانت عابرة للطبقات والشرائح الاجتماعية.
وقامت المؤسسة العسكرية في بيانها يوم 1 يوليو بإمهال جميع الأطراف 48 ساعة للاستجابة لمطالب المتظاهرين في إطار حمايتها للشرعية الشعبية، ومع اقتراب هذه المهلة من الانتهاء، واستمرار التظاهرات الرافضة لحكم الإخوان، ودفع الجماعة بمؤيديها يوم 2 يوليو إلى الشارع، اجتمعت القوات المسلحة بالقوى الوطنية والسياسية والأزهر لتتخذ قرارات 3 يوليو التي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصرية.
وفي 3 يوليو 2023، ألقى الفريق عبد الفتاح السياسي وزير الدفاع (آنذاك) خطاباً على الهواء محاطاً بالقوى الوطنية، أعلن فيه عن خارطة طريق جديدة تبدأ بتعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد.
ولاقت القرارات المعلنة، ترحيب المتظاهرين في الشارع، وقد خرج الشعب مجدداً في 26 يوليو 2013 ليعلن تأييده الكامل لجهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب المنظم.
تم وضع خارطة للمستقبل سارت مصر على خطاها والتزمت بجميع مراحلها وأقر الشعب المصري دستوره الجديد وذلك بعد استفتاء شعبي أُجرى في يناير 2014 وانتهي بموافقة 98.1% من الناخبين على الدستور الجديد الذي يعد انجازا كبيرا في تعزيز الحقوق والحريات ، وبه تكون مصر قد أسست لشرعية دستورية وسياسية جديدة .
ثم أجريت الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014، والتي تعد الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق بعد الدستور، وتمكن المرشح الرئاسي آنذاك عبد الفتاح السيسي من حسم منصب رئاسة الجمهورية، من خلال حصوله على نسبة 96.9% من الأصوات الصحيحة، مقابل 3.1% للمرشح الرئاسي المنافس.
و أقسم الرئيس السيسي اليمين الدستورية فى 8 يونيو 2014، رئيسا لمصر، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكام المادة 144 من الدستور الجديد، وبحضور الرئيس المؤقت للبلاد آنذاك المستشار عدلي منصور فى لحظة تاريخية فريدة وفارقة في تاريخ مصر.
وأخيراً، فرضت ثورة 30 يونيو 2013 واقعًا عسكريًا جديدًا فى منطقة الشرق الأوسط، صاغت من خلاله القاهرة منظورًا جديدًا لموازين القوى، يرفض الارتكان إلى جبهة واحدة في منظومة التسليح، وبدأت مصر في تنوع مصادرها العسكرية.
نتيجة لذلك، تنامى تطوير الجيش المصرى بما يفوق أى تصور، سواء كان ذلك عبر الولايات المتحدة أو غيرها من دول العالم، خاصة فيما يتعلق بشأن تسليح القوات الجوية المصرية وسلاح البحرية.
وحرصت القيادة السياسية فى القاهرة على تطوير السلاح، وزودته بمقاتلات متعددة المصادر، جاءت فى طليعتها الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وألمانيا.