استمع للمقالسجّلت أسعار حديد التسليح، اليوم الخميس، استقرارًا سعريًا، وذلك لليوم السادس على التوالي.
وأرجع تجار هذه الاستقرار إلى توقف عمليات البيع، بسبب عدم تقبل السوق لزيادات الأسعار الأخيرة، إضافة إلى عدور صدور قرار استئناف البناء حتى الآن، ما أدى إلى استقرار أسعار مواد البناء بشكل عام.
وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن شركات حديد التسليح أعلنت يوم الجمعة الماضي، زيادة الأسعار للمرة الثانية خلال شهر، ليسجل سعر طن حديد عز 11100جنيه بدلًا من 10600 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وسعر طن حديد شركة بشاي 11100 جنيه تسليم أرض مصنع، وشركة حديد المصريين 11100 جنيه، والسويس للصلب 11100 جنيه.
وأضاف أن الزيادة جاءت عقب ارتفاع خامات الحديد والخردة عالميًا، موضحًا أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنعة له، وبحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وكذلك اسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200 إلى 300 جنيه.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الزيادة الأخيرة في سعر طن الحديد غير مبررة، وهناك تراجع في الطلب ووجود محزون لدى التجار الذين يبيعون بالأسعار القديمة.
وأضاف أحمد الزيني أنه من الوارد تراجع الشركات عن الزيادة في حالة عدم تقبل السوق لها، مشيرًا إلى أنه يجب تراجع الأسعار لما كانت عليه قبل الزيادة.
وأكد الزيني أن هناك اتفاقاً بين المصانع لتطبيق هذه الزيادة، في محاولة لتعظيم الأرباح من الكمية القليلة التي يتم بيعها، مطالبًا بتطبيق الأسعار العالمية والتي تقل بنحو 120 دولارًا عن المنتج المحلي.
وأوضح ، أن الشركات ترفع الأسعار بعد اتفاق بينها، ولا يمكن أن تتجه شركة واحدة فقط لرفع السعر دون باقي الشركات.
من جانبه، أرجع المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، ارتفاع أسعار الحديد إلى ارتفاع أسعار الخامات العالمية، موضحًا أن الشركات لا ترفع الأسعار دون أسباب، ولكن الأسعار العالمية هي التي تتحكم في الأسعار المحلية.
وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، ونحو 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.