الروتين والتعقيدات.. عراقيل أمام النقل البحري وفي انتظار الحلول
رشا يوسف باشا
قال الدكتور محمد علي إبراهيم أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن وزارة النقل مطالبة بتحسين تنافسية المواني لتحويلها إلى موان ذكية وخضراء.
وشدد إبراهيم على ضرورة تعظيم العائد من الاستثمار في المواني وعدم تركيز امتيازات إدارة المحطات والأرصفة البحرية علي جهات بعينها، بحيث يتم توزيعها علي الخطوط والمواني العالمية، مع مراعاة التناسب بين مدة الامتياز وحجم الاستثمارات المقدمة من الحاصل على الامتياز، بشرط أن تدر عوائد مناسبة على الاستثمارات التي أنفقت فيها.
وطالب أستاذ الاقتصاد بالإسراع في تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي وكذا مركز لتجارة الترانزيت مع ما يتطلبه ذلك من تفعيل النقل المتكامل والنقل متعدد الوسائط والنافذة الواحدة، ومرصد لتتبع الأداء اللوجيستي، كذلك إعادة توزيع الحمولات بين وسائط النقل المختلفة لتخفيف النقل على الطرق للمحافظة علي ما تم استثماره فيها وزيادة مساهمة النقل النهري والسكة الحديد في نقل التجارة الداخلية.
بدوره، أكد حازم أبو النيل، مسئول التسويق ومدير علاقات المستثمرين بشركة إسكندرية لتداول الحاويات والباحث فى شئون النقل البحري، على ضرورة الإسراع من الانتهاء من منظومة تطوير المواني المصرية لتكون متطابقة للتعامل مع أحجام وتكنولوجيا السفن الحديثة، وكذلك من أهم التحديات العالمية تطوير المواني لتكون من مواني الجيل الخامس بما يتفق مع احتياجات و متطلبات التجارة العالمية.
وأضاف أنه يجب علينا النظر على قطاع النقل البحري أنه ليس قطاعا خدميا، ولكنه كيان اقتصادي مستقل يعمل على زيادة موارد الدولة، فهناك دول كثير أسست اقتصادها على صناعة المواني والنقل البحري.
وأوضح أن هناك عراقيل وروتين وتعقديات مازالت تعرقل مسيرة نجاح النقل البحري، وأهمها المنظومات الجمركية وجهات العرض المختلفة والعديد من الجهات الرقابية داخل المواني والتى تتعارض لوائحها، مما تتسبب فى زيادة فترات تخزين الحاويات والبضائع داخل المواني فنجد أن فى بعض المواني يصل متوسط زمن تخزين الحاويات الوارد المملوء إلى ما يقرب أو يزيد عن 14 يوما انتظارا للانتهاء من موافقات جهات العرض، كل هذا يسبب خسائر كبيرة وضغطا على الاقتصاد المصري وكذلك نزيف للعملة الأجنبية.
