استبعدت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي، ارتفاع معدلات التضخم الفترة المقبلة جراء رفع أسعار المحروقات خلال الأيام الماضية، وقالت إن التضخم سيستمر فى مساره التنازلي مدفوعا بتأثيرات فترة الأساس المواتية على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكهرباء والأدوية، جميعها عوامل فى عين الاعتبار.
وأضافت، على الرغم من الارتفاعات سابقة الذكر، مستوى التضخم سيكون تنازلي عند حدود 25% حتى نهاية العام، لافتة إلى أن مخاوف تلك التأثيرات الكبيرة ستدفع الحكومة أن تكون حذرة فى رفع الأسعار، خاصة أنه هناك عوامل أخرى موسمية من الممكن أن تضخم من تأثيرها.
وضربت على ذلك مثالا، أنه بحلول شهر سبتمبر سيتزامن رفع أسعار الكهرباء المؤجل مع دخول العام الدراسي الجديد، ومن الممكن أن نرى مخاطر على معدلات التضخم تمنعها من الانخفاض مرة أخرى.
وأشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تؤثر أيضا على معدلات التضخم وذلك بتأثيرها على أسعار السلع العالمية، فضلا عن أن هناك تشددات مرتبطة بالتغيرات المناخية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر علي أسعار السلع وخاصة الغذائية بصفتها أكبر المؤثرين في سلة الغذاء.