الإيجار القديم.. شهدت محركات البحث جوجل، تساؤلات لشرائح عديدة من المواطنين عن أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم، وما هي المقترحات والتعديلات الخاصة بهذا الشأن، خاصة ان القانون مازال على طاولة مجلس النواب، والمنتظر ان يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
الإيجار القديم، وتعديلاته المنتظرة، تشغل بال الكثير من المهتمين بهذا القانون ومستجداته، والمنتظر أن يشهد تطورات كبيرة في الفترة القليلة المقبلة، وذلك في إطار سعي البرلمان لتحرير العلاقة الإيجارية القانونية بين المالك والمستأجر، بهدف الوصول إلى تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
الإيجار القديم، تطوراته وآخر مستجدات القانون، أصبحت على رأس أجندة البرلمان في دور الانعقاد الخامس للمجلس، إذ سيتم طرحه لمناقشة أبعاد القانون ووضع تشريع متوازن بين المالك والمستأجر، وهو ما سيمثل بارقة أمل للعديد من المواطنين، في اصدار قانون يضمن وجود حلول قابلة للتنفيذ.
الإيجار القديم.. ويسعى البرلمان والحكومة، لإيجاد حل وسط بين المالك والمستأجر، وفق ضوابط تشريعية جديدة، تهدف لتوازن اجتماعي، وهو ما تتابعه بوابة عالم المال، وتنشر كل ما يستجد في الشأن، وآخر التعديلات المقترحة، وصولاً لموعد صدور القانون الجديد، خاصة وأن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف الهام.
الإيجار القديم.. ما مستجدات القانون وأبرز التعديلات المنتظرة؟
الإيجار القديم.. هناك عدة تعديلات منتظرة، من ضمنها، انه سيتم حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة لبيان غير القادرين على دفع الإيجارات بالقيمة المضاعفة، ومن ضمنهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة الغير منتظمة وغيرهم من محدودي الدخل وتقوم الحكومة بدعمهم عن طريق توفير وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي أو بدعمهم ماديا.
- زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على الوحدات المؤجرة.
- تصل الفترة الانتقالية من 8 إلى 15 سنة، بهدف منح المستأجرين الوقت الكافي لتدبير سكن بديل.
- مضاعفة القيمة الإيجارية بشكل كبير خلال هذه الفترة الانتقالية.
- من التعديلات المقترحة، بند جديد ينص على استرداد الشقق المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم فورًا من قبل المالك.
- تحديد نسبة زيادة الإيجار القديم للصيدليات سنوياً
- الإيجار القديم للصيدليات قد تمتد للورثة من الأبناء والأحفاد
- هناك مقترحات لإلغاء العقد الدائم وتحويلة لعقد جديد
- تعديلات مقترحة لمنع التوريث وزيادة القيمة الإيجارية 10% سنويا
- تعديلات مقترحة بمنح المالك 60% والمستأجر 40%، في حالة بيع الوحدة المؤجرة.
- إعفاء أصحاب معاشات تكافل وكرامة من الايجار، أو تحديدها .