استمع للمقالقال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن التعامل مع قانون الإيجار القديم وتعديلاته يحتاج إلى الكثير من التفاصيل الدقيقة، مشيرا إلى أن القانون يتضمن تنوع شديد نظرا لحجم السكان الهائل المتواجد تحت مظلته لأنه يمتد كافة المعمور.
وأضاف غيث في تصريحات، خاصة لـ “عالم المال”، أن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم تتطلب دراسات كبيرة اولا للتعامل مع التحول الرقمي والتطبيقات الذكية لإيجاد حلول خاليه من الآثار الجانبية الخطيرة .
وأشار إلى أن المراحل الأساسية لتطبيق قانون الإيجار القديم ، بدأت بتبادل الأدوار من البداية ، فقد استحوذ المالك على مزايا عديدة وقام المستأجر بأعمال مكمله وصيانة طول الوقت وسداد مبالغ متفق عليها لسنوات طويلة انخفضت الى ما يشبه العدم ، والآن يستعد المالك لاسترداد مسكنه رغم العلاقة الإيجارية التي ارتضاها مع المستأجر منذ البداية .
ولفت قائلا: “نخشى تناثر الأسر المستأجرة وهي بالملايين بعد أن رتبت اوضاعها المالية والاجتماعية حياه كاملة لأسرة ترتبط بالمكان ، البديل ان حجم الطلب وهو بالملايين في كل المعمور ان يكافئ كما ونوعا وتوزيعا البديل المتولد عن تطبيق القانون ، وما هو التوازن الذي سيعود إذا نظرنا لمراحل القضية مع مجمل مراحلها سلبا وايجابا على الطرفين”.
وتابع :” الاثار لا يمكن قياسها ومعالجتها دون دراسة شاملة تفصيلية دقيقة تحتاج إلى التطبيقات الذكية والتحول الرقمي للسيطرة والترتيب المعلوماتي الكبير والتحليل متعدد الطبقات “.
وقال: “ابديت توصية بأنه في ظل ظروف كورونا والجائحة هناك حاجة ضرورية للانتظار لإدخال التطبيقات الذكية والتأجيل عامين مثل مشروعات تم فيها نفس الجدل قبل ذلك ، هذا التوقيت ليس هو افضل لإتخاذ قرار مثل ذلك “.
يذكر أن قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تناول الحكومة والبرلمان لقانون الإيجار القديم، كان هناك اختلاف نظرا لحساسية القانون، مشيرا إلى أن هناك مبادرة من رئيس الوزراء بدعوة عدد من نواب البرلمان بغرفتيه لمناقشة الأمر، وأكد أنها قضية رأي عام ونحتاج للاشتراك معا لصياغة نصوص قانونية تحل تلك المشكلة للأبد.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” الذي يذاع على قناة “mbc مصر”: “هذا الطرح يتوافق بشكل مطلق مع قناعات المجلس، وافقنا ولكن قلنا إنه قبل الاتفاق لابد من وضع أسس يبنى عليها هذا الطرح، أنا وافقت وقلت إنه لابد من احترام أحكام المحكمة الدستورية، أيا كان شكل التصور، لأنها أم المحاكم وأصدرت قوانين وبالتالي كل طرف سيتمسك بالحكم الصادر لمصلحته”.