قانون الحضانة الجديد 2024 يعد من أهم القوانين التي يترقب المجتمع صدورها، لتأثيره على آلاف القضايا المنظورة أمام المحاكم.
قانون الحضانة الجديد 2024
ويعتبر قانون الحضانة الجديد 2024، جزءًا من مشروع قانون الأحوال الشخصية، ويهدف لتعديل النظام الحالي المتعلق بالحضانة.
ويهدف قانون الحضانة الجديد 2024، أيضا، إلى تحقيق توازن بين حقوق الأبوين والمصلحة الأطفال، مع معالجة بعض التحديات، التي ظهرت في النظام القديم.
كما أن قانون الحضانة الجديد 2024، يمثل تعديلا شاملا على قانون الأحوال الشخصية السابق، وهو جزء من جهود الحكومة لتحديث القوانين التي تنظم العلاقات الأسرية، وهو مازال قيد المناقشة أمام مجلس النواب، حيث تم تقديمه كمشروع قانون جديد يتضمن تعديلات مهمة على نظام الحضانة.
أبرز مواد قانون الحضانة الجديد 2024
الحضانة والاستضافة
القانون يتيح حق الاستضافة لغير الحاضن، بحيث يمكن للطفل قضاء فترات أطول مع الطرف غير الحاضن، بما في ذلك المبيت لمدة يومين شهريا، وأسبوع كامل خلال الإجازات السنوية.
هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطفل والطرف غير الحاضن، بما يسهم في توفير بيئة أسرية متوازنة.
سقوط حق الرؤية
ينص قانون الحضانة الجديد 2024، على أن حق الرؤية والاستضافة يسقط إذا امتنع الشخص الملزم بالنفقة عن أدائها دون عذر.
وهذا البند يهدف إلى ضمان التزام الطرف غير الحاضن بالواجبات المالية تجاه الطفل، كشرط أساسي لاستمرارية حق الرؤية.
العقوبات
في حالة مخالفة شروط الاستضافة، أو عدم إعادة الطفل، يمكن فرض غرامات أو عقوبات تصل إلى السجن ضد الطرف المخالف.
وهذا النص جاء استجابة لمخاوف الأمهات من احتمالية عدم عودة الأطفال بعد الاستضافة.
قانون الحضانة الجديد 2024.. جدل ومخاوف
وأثار قانون الحضانة الجديد 2024 مخاوف بين بعض النواب والخبراء القانونيين، بشأن إمكانية تأثير التعديلات الجديدة على حقوق الأمهات، خاصة في حال تزايد الصراع بين الأبوين بعد الانفصال.
ومع ذلك، شدد المؤيدون على أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل أولاً وقبل كل شيء.
موعد صدور قانون الحضانة الجديد 2024
حتى الآن لم يتم رسميا تحديد موعد صدور قانون الحضانة الجديد 2024 الجديد، حيث ينتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المشروع، خلال الفترة المقبلة، بعد أن أحيل المشروع إلى اللجنة لدراسته، وإعداد تقرير يقدم للمجلس.
ويمثل قانون الحضانة الجديد 2024، خطوة نحو تحسين النظام القانوني الخاص بالأحوال الشخصية في مصر، ويبقى السؤال حول مدى تأثيره على العلاقات الأسرية بين الأبوين بعد الطلاق معلقا وترتبط إجابته بتطبيق نصوصه عقب إقراره.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الحضانة المطبق حاليا يعود إلى سنة 1920، وآخر تعديل أدخل عليه كان سنة 2005.
ويتفق الرأي العام على الحاجة لتعديل بنود هذا القانون، حتى يتواكب مع التطورات الاجتماعية التي طرأت خلال السنوات الأخيرة.