منتجو الدواجن: قانون الاتحاد يحتاج لتعديل وصلاحيته فى يد الزراعة

قال الدكتور محمد صالح، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إننا في مرحلة حساسة في صناعة الدواجن، ونطلب في المقام الأول ليس الدعم الحكومي فقط؛ بل الدعم الإعلامي، لأن الإعلام يثير المواطنين بطريقة ليست صحيحة، قائلًا: عندما يزيد السعر يصبح المنتجون أجرموا في حق الشعب”.

 

وأشار إلى أن شركات الدواجن صدرت خلال عام 2006 بقيمة 725 مليون جنيه، وبعد ذلك تم وقف التصدير بسبب ظهور انلفونزا الطيور التى تم استيرادها من الخارج، ويعتبر هذه غلط سياسى، مؤكدًا أن مصر فى هذا الوقت كانت قد سحبت البساط من دول عريقة مثل “هولندا وبلجيكا والمانيا وفرنسا” حيث مصر كانت تصدر لكل دول الشرق الأوسط والأقصى وأفريقيا، مؤكدًا أنه كشركة بمفردها كانت تصدر إلى 29 دولة من عام 2005 إلى 2006.

 

أسباب توطين مرض إنفلونزا الطيور

 

وأضاف أن منظمة الأوبئة العالمية صنفة مصر بأنها دولة موبوءة نتيجة انفلونزا الطيور، مشيرًا إلى أن من أسباب توطين المرض هى العشوائية فى القرى وعدم التربية المنزلية السيلمة، لذا تعاونا مع وزارة الزراعة بأخذ عينات من مناطق معزولة كل شهر وشهرين ومسموح لهم بالتصدير، ولكن منظمة الأوبئة أعلنت أن الدولة المستوردة من حقها أن ترفض الاستيراد من هذه الشركات.

 

وأكد أن الدولة كل فترة تدعم صغار المنتجين من خلال المباردات، مثل مبادرة البنك المركزى 5 و 7%، ولكن الشركات ترى أن هذه المبادرات ماهى الا “مقلب” نتيجة أن بعد اعتماد شركات كثيرة على هذه المباردات وقامت بعمل مشاريع، والبعض توسع فى مشروعاتها، تم الاعلان عن الغاء المبادرة فى لحظة وتحولت إلى 18% مما أدى الى توقف هذه المشاريع وتكبدوا خسائر كثيرة لعدم القدرة على السداد، ومازال هناك مشاكل مع البنوك تحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

صندوق الاتحاد تحت قبضت الوزارة

 

أكد صالح أن اتحاد منتجي الدواجن يحتاج إلى تعديل تشريعي في قانون الاتحاد، مبينًا أنه منذ تأسيسه تم سحب جميع صلاحياته وتحويلها تحت قبضت وزارة الزراعة، مثل صندوق التعويضات الخاص بالاتحاد الذي يجمع من المنتجيين 1% من فاتورة مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وبه مبالغ كبيرة جدا، موضحًا أن وزارة المالية تأخذ 25% من هذا الصندوق سنويًا، ولا يتم صرف أي مبلغ منه إلا بموافقة وزير الزراعة، مما يحد من قدرة الاتحاد على التصرف فيه، وهذا لا يعود بفائدة عليه.

 

 

وتابع: سبق أن طالبنا بإنشاء مصنع للقاحات من الصندوق، وقد أجرينا دراسة حول هذا الموضوع، لكن المشروع توقف، نكرر طلبنا لأن هدف الصندوق هو دعم صناعة الدواجن وصرف التعويضات من أجل القضاء على إنفلونزا الطيور، يجب أن يتم تعويض المربين، حيث إن جميع دول العالم تعتمد على تعويضات للمربين لتشجيعهم على الإبلاغ عن الحالات المصابة، وإلا فإنهم سيتجهون إلى التعامل مع التجار كما يحدث.

 

تحديات صناعة الدواجن

 

أشار إلى أن صناعة الدواجن تواجه تحديات كبيرة تستدعي إعادة هيكلتها، لذا من الضروري إجراء تعديل تشريعي يمنح الاتحاد القوة اللازمة للدفاع عن مصالح الصناعة وتطويرها، كما هو الحال في اتحاد الصناعات والغرف السياحية حيث تُعتبر قراراتهما ملزمة، بينما لا تأخذ قرارات الاتحاد بعين الاعتبار.

 

وأضاف عضو اتحاد منتجي الدواجن أن أكثر من 50% من استثمارات هذه الصناعة عربية، ونعبر عن فخرنا بانتشار العمالة المصرية من مهندسين وأطباء في الشرق الأوسط في مجال صناعة الدواجن، وقد تحولت مصر من تصدير الدواجن إلى تصدير الكوادر العاملة في الصناعة، كما نتطلع إلى أن تتبوأ مصر الريادة في هذا المجال، وأن تتحول من استيراد الدواجن إلى تصديرها، مما سيساعد على تحقيق التوازن في السوق والتخلص من الفائض وضمان استقرار السوق.