قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن تفكير واتجاه الحكومة لتحويل دعم التموين العيني والذي يشمل عددا من السلع الغذائية الأساسية إلى دعم نقدي، يهدف في الأساس إلى وصول الدعم للطبقات المستهدفة محدودة الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري.
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مصر من الممكن أن تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية لتقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا ابتداء من السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في الأول من يوليو 2025، كما أن التحويل من الدعم العيني إلى النقدي سيسهل على المواطن الحصول على السلع والمنتجات التي يرغب في شرائها من العديد من المنافذ وفقا لاحتياجاته.
وأوضح حازم المنوفي، أن ميزانية الدولة المصرية تدعم السلع الأولية الأساسية، لأكثر من 60 مليون مواطن، يحصلون على سلع أساسية منها (المكرونة والزيوت النباتية والسكر) بأسعار مخفضة من منافذ البيع اللي تديرها الدولة ويستفيد منها ما يقرب 10 ملايين مصري، بالتوازي مع توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وإتاحة المنتجات في الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
وقال رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن الحكومة ستقوم بطرح ملف التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل لتطبيق هذا التحول بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية، وبما يضمن حصول المواطن على سلع ذات جودة، وبأسعار تناسب الحالة الاقتصادية للغالبية العظمى من الأسر المصرية.
وأشار في تصريحاته إلى أن عرض كل الأفكار الخاصة بالتحول على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية لمصلحة المواطن، من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم، بدخول منافذ جديدة لطرح السلع الغذائية، وإيجاد منافسة بين الجهات التي تطرح المنتجات.
تصدرت برامج الحماية الاجتماعية اهتمامات الدولة على مدار الفترة الماضية لتخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية وتستهدف الحكومة من خلال تحويل الدعم العينى إلى نقدى وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الاولى بالرعاية من خلال تنقية البطاقات من الفئات غير المستحقة ودخول الفئات المستحقة ، وبما لا يؤثر على الاسر الأكثر احتياجا، بالتوازى مع توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية واتاحة المنتجات فى الأسواق لـ ضبط الأسعار والتصدى لاى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.