استمع للمقال
يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السلع الأساسية بالأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية كالأرز والسكر والزيت، والبيض والدواجن، خاصةً في بداية الاسبوع ومع إعلان مجلس الوزراء إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وبدء صرف المواطنين لمقرراتهم التموينية عن شهر نوفمبر 2023، كما أن البعض أيضا عول على خفض أسعار السلع الأساسية بعد دعوات مقاطعة المنتجات الأجنبية والماركات العالمية الداعمة للكيان الصهيونى فى الحرب على غزة.
ومن ناحيته كشف عضو الشعبة العامة والمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية حازم المنوفى، عن عوامل وأسباب تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع ومنها السكر والأرز خاصة أن السوق يتحكم فيه آلية العرض والطلب، مشيرًا إلى أنه بعد الاجتماع الاخير للتجار والغرف التجارية مع مجلس الوزراء تم طرح كميات من السلع الأساسية “السكر، الأرز” ولكن كانت كميات قليلة لم تلبى احتياجات المستهلك بشكل مناسب وانخفضت الأسعار وارتفعت مرة أخرى .
وشدد “المنوفى” فى تصريحات لـ”عالم المال” على ضرورة طرح مزيد من كميات السكر في بورصة السلع، على الرغم من عدم وجود سبب واضح ومنطقي لهذه الزيادات المتتالية في الأسعار، لافتا إلى أن سعر السكر في البورصة عند إغلاقها يوم الخميس الماضي سجل 24.3 ألف جنيه للطن، ما يعني بيع الكيلو بنحو 28 جنيهاً على أقصى تقدير.
وذكرت “المنوفى” أن ما يحدث في السوق غير مفهوم، مع استقرار كبير في حجم الطلب في الوقت الحالي نتيجة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار سلع أساسية أخرى.
ومن ناحيتها أشارت الشعبة العامة للمواد الغذائية بغرف القاهرة التجارية، إلى فجوة بنحو 12.5% في السكر، حيث يبلغ الإنتاج المحلي نحو 2.8 مليون طن، بينما يصل حجم الاستهلاك المحلي إلى نحو 3.2 مليون طن، ما يشير إلى وجود فجوة بواقع 400 ألف طن، ولكن تمت تغطية هذه الفجوة بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد هذه الكمية.
مبادرة الحكومة لخفض أسعار 7 سلع غذائية
وعن حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخاصة “السكر، الارز” والتى اعلنت الحكومة عن مبادرة لخفض أسعار 7 سلع غذائية منها السكر، الأرز ،الدقيق، الالبان، الاجبان، الفول، أكد “المنوفى” الحل أن يتم إلزام التاجر أو المنتج بكتابة السعر على السلعة بشكل واضح حتى لا يتم التلاعب فى أسعار السلع الغذائية، لافتا إلى أن هناك مازال يوجد عجز فى كميات السكر خاصة أن موسم قصب السكر لم يأتى بعد وهو فى يناير المقبل وبنجر السجر أيضا فى شهر فبرايرالمقبل وهذا الأمر له تأثيرعلى السوق المحلى.
وتابع “المنوفى” كان التجار يعولون على رفع الرسوم من على التصدير وفتح الاستيراد بدون رسوم وجمارك وهو ما يساعد فى خفض الأسعار ولكن السعر المحلى للسكر أصبح اعلى من السعر العالمى وليس السكر فقط ولكن فى كافة السلع والغريب أنه عندما ينخفض السعرالعالمى لا ينخفض السعر المحلى، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن فى عدم تطبيق منظومة آلية العرض والطلب فى مصر بشكل مناسب والمنوط بضبط هذه المنظومة وهو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قائلا: “السوق عندنا تحث أن هناك اتفاقيات ولا يترك لآلية العرض والطلب أو منتج يتحكم فى آلية العرض والطلب يطرح كمية معينة فى السوق ويرفع السعر”.
شعبة البقالة تكشف أسباب ارتفاع أسعار السكر
ويقول يحيي كاسب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن من بعض عوامل زيادة الأسعار آلية العرض والطلب والتى تتحكم فى السوق الحر ،مشيرا إلى أنه ايضا ثقافة “التكالب” على السلعة من قبل المواطن بعد سماع “شائعة” أن السلعة غير موجودة وناقصة فى السوق تؤدى إلى رفع السعر واستغلال بعض التجار حاجة المستهلك ويرفع سعر السلع والمنتج، مطالبا بالتوعية والتخلى عن ثقافة التخزين و”التكالب “على السلعة خاصة أن السلع متوافرة ولا يوجد نقص فى اى نوع من السلع والمواد الغذائية على حد قوله.