تجار يستغلون دعوات المقاطعة ويرفعون الأسعار.. والشُعبة: “ممارسات غير مسئولة”

 

“المنوفى”:كتابة السعر على المنتج يحد من عمليات الجشع والمغالاة

 

انطلقت في مصر خلال الأيام الماضية وتحديدا منذ إندلاع الحرب والعدوان الغاشم على غزة، فى 7 من أكتوبر الماضى والمستمرة حتى الآن دعوات على منصات التواصل الاجتماعى “فيس بوك،وأكس” تويتر” سابقا لتنفيذ مقاطعة واسعة لمنتجات الشركات الأجنبية والماركات العالمية لاتهامها بدعم جيش الاحتلال الصهيونى الذى يشن غارات واعتداءات وحشية وينفذ مجازر فى قطاع غزة.

وتم تداول قوائم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضم أسماء المنتجات التابعة للشركات التي تواجه ذلك الاتهام، مع مطالبات بمقاطعتها وشراء المنتجات المحلية بدلا منها.

وشلمت قوائم المقاطعة مشروبات غازية، ومنتجات شاي وقهوة، ومطاعم وجبات سريعة، تتبع ماركات أميركية وأوروبية، وشهدت الأيام الماضية إعلان الكثيرين عن استجابتهم لحملة المقاطعة والبحث عن المنتجات المحلية.

هل بدأت المقاطعة تأتى ثمارها فى السوق المحلىة؟

الغريب أن بعد تنفيذ المقاطعة على أرض الواقع  وبدأت تجنى ثمارها فى الشارع المصرى وتحرك فى سوق المنتجات المحلية والذى انتعش بشكل محلوظ وفقا لـ خبراء فى قطاع المواد الغذائية تحدثوا مع “عالم المال” بعد الدعوات التى أطلقها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، استغل بعض التجار وأصحاب المحال التجارية فى رفع سعر المنتج المحلى إلى أكثر من الضعف خاصة المنتجات الأساسية والتى لجأ إليها المستهلك  كبديل عن المنتج الأجنبى تنفيذا للمقاطعة، وهو الامر الذى استنكره الكثير من المواطنين والذى سيحث عن منتج بديل محلى وبسعر مناسب وليس بأضعاف سعره.

وظهرت شكاوى عديدة من قبل المواطنين على صفحاتهم الشخصية على مواقع  التواصل الاجتماعى تشتغيث بالجهات الرقابية والمنوطة بالرقابة على السوق والمواد الغذائية من جشع بعض التجار وأصحاب المحلات الذين يستغلون الاقبال الكبير على المنتجات المحلية البديلة للمنتجات الأجنبية  ويرفعون السعر لأضعاف سعره والى وصفها بعض المستهلكين بـ”أزمة ضمير”.

 

من ناحيته استنكر عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية حازم المنوفى ممارسات بعض التجار وأصحاب المحال التجارية برفع سعر المنتج المحلى  لاضعاف سعره بعد دعوات مقاطعة المنتجات الاجنبية والماركات العالمية التى أطلقها رواد التواصل الاجتماعى خلال الايام الماضية، مشيرًا إلى أن هذه ممارسات غير مسئولة وأن دعوات المقاطعة بمثابة فرصة جيدة للمنتج المحلى وأن يظهروينشط بقوة فى السوق المحلى  ويأخذ فرصته ووضعه فى السوق ولكن بالسعر المناسب ،لافتا إلى أنه يجب كتابة السعر على المنتج مباشرة بصورة واضحة لا يمكن إزالتها وبالتالى يحافظ على المستهلك والمنتج الخاص به وهو الحل الأمثل للحد من جشع بعض التجار.

 

 

“المواد الغذائية” تستنكر استغلال التجار لدعوات المقاطعة ورفع أسعار السلع

وقال “المنوفى” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن كتابة السعر على السلعة والمنتج يحد من عمليات “الجشع، والمغالاة” الذى يمارسه بعض التجار وأصحاب المحلال التجارية، متابعا أنه طبقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية لسنة 2017 الذى يلزم كل منتج وضع السعر على السلعة ولكن بعد ذلك تم تعديل القرار يضع السعر على “الرف” فى حين أن القرار الأقوى والافضل  لمنظومة التدوال أن يتم وضع السعر على المنتج بصورة واضحة مباشرة وهذه الطريقة تحافظ على حق المستهلك والمنتج معا على حد قوله.

وطالب عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بتشديد دور الجهات الرقابية على السلع الغذائية وخاصة السكروالأرز، نظرا لخطورة ارتفاع أسعارهمها على السلع الأخرى، مثل المربى والحلاوة والعسل، وغالبية المنتجات الغذائية، قائلا “شركات الصناعات الغذائية ستجد مبرر قوي لدفع الأسعار إلى مستويات لم نرها من قبل” على حد قوله.

 

و أوضح خبير فى قطاع  الصناعات الغذائية  إن مقاطعة الشركات الأجنبية التى اطلقها العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعى خلال الايام الماضية لها مميزات ولها عيوب وله شروط  أيضا والاهم أن المناداة بدعم المنتج المحلي الذى  ينادي به الكثيرون من قبل الأحداث الكثيرة لدعم الصناعة وتوفير العملة الصعبة وتقليل الاستيراد واتاحة فرص عمل ولكن المهم مميزاته  والتى تتمثل فى :دعم المنتج المصري وتنشيط، بالإضافة إلى تنشيط  الصناعة ككل وسرعة دوران رأس المال ، تقليل البطالة ولو بنسبة بسيطة وتحسين جودة الانتاج المفترض رفع قيمة العملة المحلية وتقليل الاستيراد وبالتالي تعديل سعر الدولار.

خبراء يكشفون مميزات وعيوب مقاطعة المنتجات الأجنبية

أما عن عيوب المقاطعة فقال الخبير الذى رفض ذكر اسمه : وجود عمالة مصرية تحتاج الي الاتجاة لأماكن اخري حتي لا تتعرض لخسارة وظائفها، عدم جودة المنتجات المصرية  سيخلق حالة لدي  المستهلك بالعودة لهذة المنتجات مرة اخري لأنها الأفضل وليست لأنها أجنبية على حد قوله.

وأكد  أن هذه المقاطعة سيكون لها شقين الاقبال على المنتج المحلى والذى يباع بأسعار أقل  من الأجنبى والأمر الأخر هو تراجع فى أسعار السلع إلا أن البعض من التجار وأصحاب المحال التحارية بدأ فى رفع سعر المنتج المحلى “البديل” للأجنبى وفقا لشكاوى من قبل المواطنين والمستهلكين فى الشارع المصرى”.

 

 

حازم المنوفى