استمع للمقال
«المواد الغذائية»: القرار في ظاهرة يضبط الأسعار ويحتاج آلية تطبيق حقيقية
«شعبة البقالة»: فكرة جيدة وتقضي على أصحاب “بئر السلم”
ثمن عدد من التجار ورؤساء الشُعب التجارية ومتعاملون بقطاع المواد الغذائية، قرار مجلس الوزراء الأخير والخاص بإعلان 7 منتجات غذائية سلعًا إستراتيجية كمرحلة أولى، والتى تشمل، “السكر، الزيت الخليط، الفول، الأرز، المكرونة، الأجبان، الألبان، مؤكدين أنه قرار جيد ومناسب في الوقت الحالى بعد ارتفاع العديد من السلع الغذائية فى الفترة الأخيرة.
بدوره قال حازم المنوفى عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار مجلس الوزراء جيد ولكن يحتاج آلية حقيقية فى التطبيق خاصة كتابة السعر على السلع حتى لا يتم التلاعب من قبل البعض، مشيرًا إلى أن القرار فى ظاهره أن يضبط الأسعار فى السوق المحلى ولكن فى باطنه يحتاج التطبيق بآلية حقيقية على الأرض.
وأضاف “المنوفى “فى تصريحات لـ”عالم المال” أن القرار جيد لعدة أسباب جعلت الحكومة تعتمد هذه السلع استراتيجية منها أن يعرف حجم الكميات من هذه السلع فى السوق، بالإضافة إلى كتابة الأسعار على السلع وهو أمر هام جدا، خاصة أن هناك عدم استقرار فى الأسعار وتختلف من تاجر لأخر ومن وقت لأخر، لافتا إلى أن كتابة الأسعار مهمة جدا فى الفترة الحالية وذلك بعد الممارسات التى ظهرت فى السوق خلال الفترة الاخيرة من زيادة الأسعار بشكل كبير واختفاء بعض السلع وتخزين وحجب البضاعة عن السوق فى أوقات أخرى.
وتابع “المنوفى” أن كتابة الأسعار على السلع والبضاعة سيكون له تأثير إيجابى على الأسعار فى السوق ، خاصة أنه بعد طباعة السعر على السلع لا يمكن للتاجر أن يحجب او يخزن البضاعة وبالتالى سيعود ذلك على استقرارالسوق وطرح البضاعة فى السوق بشكل كبير هدوء بالأسعار، لافتا إلى أن هناك نقطة فى القرار موضوع “استكير” فى كتابة السعر والأفضل هو طباعة السعر على السلعة أو البضاعة كما تفعل بعض الشركات والماركات العالمية حتى لا يمكن إزالته من قبل بعض التجار.
وطالب عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، بأن يكون هناك قواعد للسوق الحر “العرض والطلب” للقضاء على الأيادى الخفية “تعطش السوق” والتى تتسبب فى قلة العرض وشُح البضاعة من السوق وبالتالى تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، متسائلا: لماذا لا يتم عمل نظام للأسعار فى منظومة المواد الغذائية كنظام الدواء وتسعير الأدوية ويكون السعر مكتوب على السلعة؟، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة من الجهات المعنية وتكون من أعلى وليس من أسفل”على “المنتج،الوكيل، حلقات التداول” والرقابة ليست فى السوق قائلا: “أن تاجر التجزئة يعانى مثل المواطن رأس ماله يتضررمن الزيادات على حد قوله”.
من ناحيته يقول رئيس شعبة البقالة والسلع الغذائية بغرفة الجيزة التجارية يحى كاسب، فى تصريحات لـ”عالم المال ” إن فكرة اعتماد 7 منتجات غذائية سلع استراتيجة فكرة جيدة وتقضى على أصحاب “بئر السلم”، لافتا إلى أن الحكومة عليها توفير بديل للمواطن على سبيل المثال “تعاون بين وزارة الصناعة، وزارة التموين، وزارة الاستثمار، البنك المركزى لعمل مبادرات “توفير مساحة من الأراضى الصناعية فى المناطق الصناعية لأصحاب المشروعات الصغيرة الذين يعملون فى مجال “السكر، المواد الغذائية” “مجموعة مع بعضهم” بعيدا عن العمل بشكل مخالف “تحت بئر السلم” ويكون أصحاب هذه المشروعات تحت أعين الحكومة وتقديم الدعم اللازم لهم ثم بعد ذلك تحصيل حقها بعد الإنتاج والتوزيع.
وأكد “كاسب” أن مثل هذه المبادرات والدعم التى تقدمها الحكومة يساعد هؤلاء على العمل والإنتاج بالإضافة إلى زيادة المعروض وتوفير السلع بشكل مناسب ونتفادى حدوث الأزمات، متابعًا أن أزمة السكر كان الهدف منها تقنين السعر، ووصل إلى رقم قياسي فى السوق ولكن هناك حلول جذرية لابد البحث عنها لضبط الاسعار بالسوق وهى موجودة ، ولا نكون “كالنعامة تدفن رأسها فى الرمال ” قائلا :هل يعقل أن يورد السكر من قبل شركات القطاع العام للتاجر والبقال بـ 26,75 جنيه لكيلو السكر وبعد التغليف والنقل والعمالة يصل لـ 28،29 جنيهًا وهنا ماذا يكسب التاجر أو أين هامش الربح وبالتالى فعليه أن يرفع السكرلـ 30،35 جنيها.
وتابع رئيس شعبة البقالة أن هذا القرار تمهيدا لتقنين أسعار هذه السلع المتوقع ارتفاعاها خلال الفترة المقبلة، كما حدث فى أزمة السكر التى ظهرت خلال الايام الماضية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى، وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك، والسلع هي السكر، والأرز، والمكرونة، والألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط والفول، يأتي ذلك تطبيقًا لقانون حماية المستهلك الذي يحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغيرالاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر المنتج وأن الأمر متروك للمصنع، ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آلية لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن يصل المنتج للمواطن بالسعر المناسب الذي تم التراضي عليه.
ولفت إلى أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بجعل تلك السلع سلعًا استراتيجية فإنها تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك بجعل أي إجراء غير محمود بغرض احتكار وإخفاء السلعة يخضع للعقوبة في قانون حماية المستهلك، منوهًا بأنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتغليظ تلك العقوبات.
وأشار مدبولي، إلى تحديد وزير التموين والتجارة الداخلية آلية بكيفية وضع السعر على المنتجات سواء بالطبع على المنتج، أو بوضع ملصق، أو وضع سعر محدد في مكان البيع. ووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
