المحاصيل الزراعية فى مهب الريح و«الأسعار لا تسر»

طالب أحد الخبراء بإعادة النظر فى أسعار الكهرباء والطاقة الخاصة بالقطاع الزراعى وخفضها نظرا للظروف الراهنة، والنظر بعين الرأفة للفلاح البسيط، مؤكدين أن الزراعة من مقومات الاقتصاد الوطني ولابد من دعم القطاع لتحقيق الهدف المنشود وهو تقليل فاتورة الاستيراد.

وقال الدكتور مجدي فاروق السماحي، أستاذ النانوتكنولوجي ووقاية النبات، مركز البحوث الزراعية، إن ارتفاع أسعار المواد البترولية له تأثيرات كبيرة على جميع القطاعات الاقتصادية في مصر، ومن بينها قطاع الزراعة.

وأضاف خلال تصريح خاص لموقع «عالم المال»، أن القطاع الزراعي يعتمد بشكل كبير على الوقود، سواء في تشغيل الآلات الزراعية، مثل الجرارات والمعدات الزراعية، أو في عمليات الري التي تحتاج إلى وقود لتشغيل المضخات، مع ارتفاع أسعار الوقود، تزداد تكلفة هذه العمليات، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن العديد من الأسمدة تعتمد على المنتجات البترولية في تصنيعها أو نقلها، بالتالي، فإن زيادة أسعار الوقود تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الأسمدة، ما ينعكس سلباً على تكاليف الزراعة، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل، وهو ما يؤثر على تكلفة نقل المحاصيل من المزارع إلى الأسواق، في النهاية، هذه التكلفة تُضاف إلى أسعار السلع الزراعية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

وأكد أن بعض المزارعون يواجهوا صعوبة في الحصول على بعض المدخلات الزراعية التي تعتمد على النفط، مثل البلاستيك المستخدم في تغطية الصوبات الزراعية أو المواد الكيميائية المستخدمة في مكافحة الآفات.

وأوضح أن مصر تعاني من تأثيرات الأزمة العالمية الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على إمدادات الحبوب والأسمدة وأسعار الطاقة بشكل عام، هذا يضيف تحديات كبيرة للقطاع الزراعي في مصر، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على واردات الحبوب والأسمدة من الخارج.

ولفت إلى أن نتيجة للصراعات العالمية والتأثيرات الاقتصادية، تعاني مصر من موجة تضخم ترفع أسعار جميع السلع والخدمات، بما في ذلك المواد الغذائية، هذا يزيد من الضغوط على الزراعة المحلية، مضيفًا أن في ظل هذه الظروف الصعبة، تحتاج مصر إلى سياسة اقتصادية مرنة تدعم الإنتاج الزراعي من خلال تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتقديم الدعم المباشر للمزارعين لمساعدتهم على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أنه فى ظل هذه الظروف الصعبة، من المهم أن يقف الشعب بجانب القيادة السياسية في اتخاذ القرارات الصعبة التي قد تشمل تقليص الدعم لبعض المنتجات، هذا سيساعد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية.

وأكد أن مصر تحتاج إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء، وهو أمر يتطلب دعم السياسات الزراعية والبحث في كيفية زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير الدعم للمزارعين من خلال برامج التحفيز والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مضيفًا أن من الضروري أن تستثمر الحكومة في التقنيات الزراعية الحديثة التي تقلل من الاعتماد على الوقود، مثل الزراعة باستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير نظم الري الحديثة التي تعتمد على تقنيات أكثر كفاءة في استخدام المياه والطاقة.

وأشار إلى انه في ضوء التحديات العالمية، يجب على مصر العمل على تقوية علاقاتها التجارية الدولية لتأمين احتياجاتها من المواد الخام والسلع الأساسية، بما في ذلك الحبوب والأسمدة، يجب العمل على تحسين بنية الزراعة من خلال دعم المزارعين بالأسواق وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.

وتابع: توفير برامج تدريب للمزارعين على التقنيات الحديثة والابتكار في الزراعة يساعدهم على التكيف مع التغيرات، وتحقيق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، وفي هذه المرحلة الحرجة، من الضروري أن يتعاون المجتمع المصري بأسره مع القيادة السياسية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التضامن الوطني والمشاركة الفعالة في تنفيذ الخطط الحكومية، مع دعم القطاع الزراعي والفئات المتضررة، سيكون لهما دور كبير في تجاوز هذه الأزمة وتحقيق التنمية المستدامة.

«برغش»: لابد من النظر للفلاح بعين الرأفة.. وفاتورة الكهرباء أصبحت عائق يهدد مستقبل الزراعة

قال الحاج محمد برغش، أحد الفلاحين المعروفين بلقب “الفلاح الفصيح”، إن الزراعة في الصحراء أصبحت مغامرة، وأصبحت فاتورة الكهرباء باتت تشكل عائقًا كبيرًا يهدد مستقبل الفلاح، وستكون من أكبر المشاكل أمام القطاع الزراعي، رغم أننا دائمًا ما نتحدث عن سد الفجوة بين الاستيراد والواقع المحلي للمحاصيل.

وأضاف في تصريح خاص أن الفلاح ليس لديه القدرة على اللجوء إلى القروض لإنشاء محطة طاقة شمسية، حيث إن تكلفتها باهظة، وفي النهاية، لا يمتلك الدخل الذي يتناسب مع سداد القرض، مما قد يؤدي إلى الحبس، وبالتالي تزيد الأعباء على الفلاحين، مضيفًا أن عدم القدرة على شراء بطاريات الليثيوم لتخزين الكهرباء خلال الليل يجبرهم على إنشاء أحواض كبيرة لتخزين المياه، ولا يستطيعون أيضًا شراء البطاريات اللازمة لعمليات الري، والتي تحتاج إلى 10 ساعات في النهار أو 12 ساعة في الليل، بتكلفة 150 جنيهًا فى الساعة، وهذه مشكلة كبيرة تواجهنا، حتى عند تركيب خلايا شمسية.

وأشار إلى أن الفلاح هو الشخص الوحيد الذي لا ينظر إليه أحد لحل مشاكله، فلم يتمكن أي وزير منذ عام 2011 حتى الآن من معالجة قضايا الفلاحين، سواء في الأراضي الصحراوية أو القديمة، موضحًا أن الجميع يتحدث عن زيادة الرقعة الزراعية وتقليل فاتورة الاستيراد، دون أن يكون لديهم فهم لما يعاني منه الفلاح البسيط.

وأكد أن الدولة لا تدعم الفلاح إلا من خلال شيكارة السماد، مشيرًا إلى أنهم دائمًا يتحدثون عن ارتفاع صادرات مصر من الخضراوات والفاكهة التي ينتجها الفلاح، مضيفا أن 90% من أصحاب الحيازات البسيطة هم الذين يمتلكون الأراضي المصرية، وهم الإنتاج الحقيقيين سواء في الزراعة أو الثروة الحيوانية.

ووجه نداء للقيادة السياسية للنظر بعين الرأفة للفلاح الذي يسعى لتوفير غذاء آمن لنفسه وللشعب المصري، قائلًا: نريد من يتحدث معنا وينظر إلى المزارع في الأراضي الصحراوية والقديمة، والذى يعتمد محصوله على استخدا الكهرباء والسولار.