أكد عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس مجلس الأعمال المصري التركي أن الإعلان عن خط الرورو الملاحى المصري الإيطالي سيكون من أنجح الخطوط.
وفى الأيام الماضية انطلقت فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)، بحضور كلا من المهندس فريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركة DFDS للمتوسط، ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب، انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا).
وقال وزير النقل حينها فى كلمته خلال فعاليات التدشين ، إن خط الرورو المصري الايطالي هو مشروع اقتصادى هام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
وتابع رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن خط الرورو سيعظم من حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أوروبا لاسيما أن إيطاليا من أهم الدول التى تستقبل المحاصيل الزراعية المصرية الطازجة.
وأوضح “اللمعي” أن إيطاليا تقع في قلب أوروبا الأمر الذي يسهم في وصول البضائع المصرية بسهولة إلى الدول المجاورة لها.
وتعتبر إيطاليا هى ثالث سوق للصادرات المصرية بحصة سوقية بلغت 6.6%، وايطاليا من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصرية بأكثر من 1233 مشروعًا تعمل في القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، والخدمات، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، وبحجم استثمارات بلغت 6 مليارات يورو، وفقا لبيانات سابقة للسفارة الإيطالية بالقاهرة.
وعلى جانب آخر طالب رئيس غرفة ملاحة بورسعيد الجهات المعنية بسرعة صرف دعم الصادرات حتى تكتمل المنظومة بأكملها لتحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.
وكانت المجالس التصديرية قد اجتمعت أمس مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك لمناقشة المسودة الأولى لبرنامج دعم الصادرات للفترة من 1 مارس 2024 غلى 30 يونيو 2025، وتبلغ تكلفة الرنامج الجديد لدعم الصادرات 23 مليار جنيها لعام مالي واحد خلال الفترة المشار اليها وتتوزع هذه المخصصات وفق القطاعات التصديرية المختلفة .