طالب محمد فتحى أبو الفتوح عضو هيئة مكتب بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بالتشديد فى حوكمة إدارة مبادرة الـ 15% للمصانع المتعثرة التى صدق عليها رئيس الجمهورية مؤخرًا.
وقال أبو الفتوح فى تصريحات خاصة لـبوابة عالم المال إن استخدام المبادرة بطرق خاطئة موجهه فى غير مكانها المستهدف يعد إهدار لموارد الدولة، معربا عن أمله فى تنظيم آلية صرفها للمستحقين المستهدفين، لاسيما بعد تدخل وزارتى النقل والصناعة والمالية.
وشدد أبو الفتوح على أن الشركات التى تحصل على المبادرة لابد أن تلتزم بتقديم تقرير عن ميزانيتها وشهادة الضرائب وفواتير المشتريات للالآت والمعدات اللازمة لدوران عجلة الإنتاج التى على أساسها حصلت على المبادرة المشار إليها بالأعلى.
وفى تصريحات صحفية سابقة للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أكد حينها أنه تم مخاطبة البنك المركزي والبنوك واتحاد الصناعات من أجل أن يتقدم كل مصنع متعثر ماليا للعمل على حل مشكلته، وأضاف أنه جاري مساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بإنتاجها من خلال قروضا لمساعدة تلك المصانع ، حيث أكد أن رئيس الجمهورية أصدر مبادرة بقرض 15% فائدة، وجارى التنسيق مع أتحاد الصناعات والغرف التجارية لحصر المصانع التى لها الأولوية المسبقة للحصول على تلك المبادرة.
ومن المقرر أن يوجه مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات وجارى التنسيق مع اتحادات الصناعات والغرف الصناعية لتحديد المصانع الراغبة للحصول على القرض.
ويقع تحت مظلة غرفة الصناعات النسيجية ما يقارب من 13 ألف مصنع، حسب أبو الفتوح .
وأكد أبو الفتوح على أنه لا يوجد مصنع أغلق بسبب الروتين أو مشاكل إدارية مع الحكومة بل كل من كان لديه أزمة فى التشغيل أو الإجراءات تم حلها من قبل وزارة النقل والصناعة ومن ثم إعادة تشغيله.
وطالب أبو الفتوح وزارة النقل والصناعة والمالية بأن يتم توجيه الدعم لتحسين دورة راس المال العامل، وليس للمصانع التى لديها مديونية مالية تسببت في تعثرها ومن ثم إغلاقها.
وعلى مستوى الجمهورية وفى قطاعات مختلفة يبلغ عدد المصانع المغلقة 5800 مصنع قائم ولا يعمل، وعدد المصانع المتعثرة فى مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالى 11500 أو 12 ألف مصنع تعثر ومتوقف، حسب وزارة النقل والصناعة.