أشاد المهندس عبد السلام الجبلى ، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، بجلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الحالي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، ووصفها بالمهمة للقطاع الاقتصادى، مؤكدا على أنه سيكون لها تأثير إيجابى علي باقي القطاعات، لأنها تستهدف تشجيع الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.
مشيرا إلى أن المجلس وافق علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، وهو الذى ينظم القيد في سجل المستوردين للسلع بغرض الاتجار ويشمل شروط القيد للأشخاص الطبيعيين والشركات، والإجراءات الإدارية اللازمة للقيد، والجزاءات التي يمكن توقيعها لضمان الامتثال للقانون.
وتابع «الجبلي»، التعديلات الجديدة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة بعض العراقيل، وتبسيط الإجراءات، بما يؤدى لتعزيز التصنيع المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المجلس وافق علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 ،والتعديلات الواردة بهما ترتبط ببعضها، وتستهدف توسيع قاعدة الأسطول البحري المصرى ، حيث تتيح التعديلات، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، من خلال وضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
كما جاءت موافقة المجلس بعد مناقشات موسعة بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة و المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
مؤكدا على أن تلك الخطوات هامة جدا، ولها دلالة كبيرة حول وجود إدارة جادة وقوية لدى الدولة لتذليل أى معوقات أمام الاستثمارات.
وطالب «الجبلي» خلال كلمته باستمرار بحث مثل تلك العراقيل الموجودة بالتشريعات الاقتصادية والعمل علي مراجعتها وتعديلها باستمرار، للإسراع في خطوات جذب الاستثمارات.
ووافق مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.