نفى حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، ما تناولته بعض المواقع المشبوهه حول تراجع مساحات زراعة القطن في مصر، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة أحيت زراعة القطن بعدما كادت أن تندثر، لافتًا أن مساحات زراعة القطن كانت الموسم الماضي 255 الف فدان والموسم قبل الماضي كانت 216 الف فدان فيما وصلت هذا الموسم لنحو 311 ألف فدان.
وأضاف عبدالرحمن أن الحكومه وفي اطار العمل علي تشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القطن التزمت بوضع سعر ضمان مجزي لشراء القطن قبل الزراعة، حيث وضعت سعر 10 جنيهات لقنطار القطن بالوجه القبلي و12 ألف جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري وكررت التزامها بالشراء بأسعار الضمان رغم انخفاض أسعار القطن عالميا عن اسعار الضمان كما وفرت الحكومه تقاوي قطن معتمده عاليه الانتاجيه وانشاء مراكز لتسهيل تجميع القطن في نظام جديده يعرف بنظام المزايده ليحصل المزارعين علي اعلي سعر ممكن ولضمان جودة الاقطان واحتفاظها بسمعتها العالمية كما بذلت جهود كبيره لتطوير المغازل والمعالج وتسعي لافتتاح أكبر مصنع في الشرق الأوسط بالمحله الكبري لصناعة الغزل والنسيج.
منظومة تسويق الأقطان تهدف لضمان حصول المزارعين علي أعلي سعر
وأشار أبو صدام أن القطن المصري من أفضل الأقطان في العالم ويتميز بمتانة ونعومة التيلة وجودته العالية التي تؤهله لصناعة أفخم أنواع الملابس، مشيرًا إلى أن منظومة تسويق الأقطان تهدف لضمان حصول المزارعين علي أعلي سعر وتحافظ علي جودة الأقطان، مؤكدًا أن انتاجية الموسم الحالي تصل لنحو 2 مليون قنطار تقريبا أنه تم بيع أكثر من 300 الف قنطار منهم بسعر الضمان المعلن وجاري بيع باقي الانتاج بمزادات طبقا لنظام المزايدة.
وأكد أن بعض المزراعين باعوا محصولهم لتجار باسعار اقل من سعر الضمان لحاجتهم للمال، وأن تدني سعر القطن عالميا هو السبب الأساسي في تأخر المزادات لعدم رغبة الشركات الخاصة في الشراء بأسعار الضمان المعلنه، مناشدًا الحكومة بحل هذه المشكلة في تسرع وقت ممكن تماشيا مع رغبة المزارعين.
أزمة تسويق القطن
وكان قال مصدران بقطاع القطن المصري، إن التجار يستغلون أزمة تسويق القطن خلال الموسم الجاري، ويقومون بشراء القنطار بسعر أقل من سعر الضمان (الذي حددته الحكومة قبل الزراعة) بنسبة 33%، وهو ما يهدد مواسم زراعة القطن مستقبلاً.
وبدأت أزمة تسويق القطن خلال الموسم الجاري عندما طالبت شركات التسويق الحكومة بتقديم دعم مالي للفلاحين لتعويض الفارق بين سعري الضمان والسعر العالمي الحالي.
وتحدد الحكومة سعر الضمان لقنطار القطن قبل زراعته، حتى تشجع الفلاحين، حيث حدد مجلس الوزراء أسعار ضمان القطن لهذا الموسم عند 10 آلاف جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي، و12 ألف جنيه من أقطان الوجه البحري.