أبو العزم: المصرية للتأمين التعاوني تستعد للتحول إلى شركة مساهمة
قريبًا تحصيل أقساط التأمين متناهي الصغر إلكترونيا
ندرس إصدار منتجات لتأمين مسؤولية المديرين
انضمام مصر لـ بريكس ينعش الطلب على منتجات التأمين
ملتقى شرم الشيخ علامة مضيئة في أسواق التأمين المجاورة
خطة استراتيجية لزيادة قاعدة العملاء وتوفير تغطيات تأمينية جديدة بالسوق
وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية أحدث الإصدارات
إعادة التأمين تلعب دورا أساسيا في تغطية مخاطر التغيرات المناخية
مخاوف شركات التأمين تتزايد بسبب الركود التضخمي
قال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن جمعيته المسجلة برقم 1 لسنة 1998 بسجل (جمعيات) التأمين التعاونى طبقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف على شركات التأمين فى مصر، تستعد الفترة الحالية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية للتحول إلى شركة تأمين مساهمة مصرية وذلك إعمالا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأضاف أبو العزم، خلال حواره مع “عالم المال”، أن الجمعية تدرس إصدار منتجات تأمينية جديدة خلال الأعوام المقبلة تتعلق بتأمين مسؤولية المديرين كما تخطط للتوسع في التأمين متناهي الصغر، مؤكداً أن انضمام مصر لمجموعة البريكس سينعش الطلب على المنتجات التأمينية؛ كما أن ملتقى شرم الشيخ في دورته هذا العام يشكل علامة مضيئة في سماء أسواق التأمين المجاورة.
وإلى نص الحوار..
في البداية حدثنا عن أبرز المؤشرات المالية للجمعية بنهاية يونيو 2024 مقارنة بنفس الفترة عام 2023؟
الجمعية المصرية للتأمين التعاوني حققت صافي أقساط تأمينية بقيمة 552.2 مليون جنيه بنهاية العام المالي (2023/2024) مقابل 411.7 مليون جنيه بنهاية العام المالي (2022/ 2023) بنسبة نمو 34.2%.
أما على صعيد التعويضات فقد سددت الجمعية تعويضات بقيمة 148.4 مليون جنيه العام المالي 2023 / 2024 مقابل 93.5 مليون جنيه في العام السابق عليه بارتفاع 54.9 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 58.7%، وذلك نتيجة لحرص الجمعية على سرعة صرف التعويضات المستوفاه بشكل أكبر من السابق بما يؤكد المصداقية لدى عملائها.
أما على صعيد جملة الأموال المستثمرة بالجمعية، فقد قفزت بنهاية العام المالى 2023 / 2024 إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة 38.6% عن العام السابق الذى بلغت فيه استثمارات مليار و10 ملايين جنيه بنهاية العام المالي 2022/ 2023.
كم حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالي الجاري 2024/2025؟
تستهدف الجمعية زيادة رصيد أقساطها المباشرة إلى 780 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2024 /2025، مقارنة بنحو 602 مليون جنيه محققة في العام المالي الجاري 2023 /2024 ، بزيادة قيمتها 178 مليون جنيه بنمو يلامس 30%.
ما استراتيجية التطوير والنمو خلال الأعوام المقبلة؟ وهل أصدرتم منتجات جديدة الفترة الماضية وما هي؟
وضعت الجمعية خطة استراتيجية خلال الأعوام الأخيرة ترتكز على توفير تغطيات تأمينية جديدة بالسوق المصرية لزيادة قاعدة عملائها بجانب التوسع الجغرافي عبر تدشين فروع جديدة بما يسهم في زيادة محفظة أقساط التأمين للجمعية، وأصدرت مؤخرًا وثيقة تأمين مخاطر عدم السداد للتمويل العقاري والسيارات والقروض الشخصية، ووثيقة تأمين المحاصيل الزراعية العام المالي الماضي.
هل تدرس الجمعية إصدار منتجات تأمينية الفترة المقبلة؟
تدرس الجمعية إصدار منتجات تأمينية جديدة خلال الأعوام المقبلة تتعلق بتأمين مسؤولية المديرين وذلك بالتوازي مع التحول لشركة تأمين بغرض مواكبة كافة المستجدات التي تحدث بالسوق المصرية بمقتضى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
حدثنا عن التطور التكنولوجي والتحول الرقمي بالجمعية؟ وما الخطة المستهدفة الفترة المقبلة؟
الجمعية تخطو خطى حثيثة نحو التحول الرقمي من العام الماضي فقد تعاقدت مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية وذلك لتحصيل أقساط التأمين متناهي الصغر إلكترونيا على خلفية الحصول على الموافقة المبدئية بالإصدار الإلكتروني للتأمين متناهي الصغر علاوة على استكمال الجمعية لخطة الرقمنة لكن خلال فترة وجيزة.
وما المنتجات التى تسعون لبيعها إلكترونيا؟
منتجات التأمين متناهي الصغر فقط في الوقت الحالي وتدريجيا سيتم اتخاذ الإصدار الالكترونى كاتجاه في بعض الوثائق النمطية لكن بعد الانتهاء من إجراءات التحويل لشركة تأمين وفقأ لإعمال قانون التأمين الموحد 155لسنة 2024.
ما فروع التأمين التي تخططون للتوسع بها وأخرى تسعون لتقليصها؟
لا نسعى لتقليص أي أنشطة نعمل بها طالما يتم الاكتتاب بحرفية ولكن التوسع هو منهج شامل تتخذه الجمعية في الفترة الحالية لتحقيق النمو المرجو منها خاصة في التأمين متناهي الصغر التي تعتبره الجمعية مولدا للنمو، بالإضافة إلى التأمين على الممتلكات وتأمينات الضمان وذلك عبر إصدار وثائق تأمينية جديدة وتفعيل كافة الوثائق الموجودة حاليا.
ما تأثير التغيرات المناخية على نشاط التأمين واتفاقيات الإعادة؟
صناعة إعادة التأمين تلعب دورا أساسيا في تغطية مخاطر التغيرات المناخية، بل وتسهم فى إدارة هذه المخاطر على نطاق واسع مما يساعد الدول والمجتمعات على التعافي بسرعة بعد وقوع الكوارث ويعزز من قدراتها على الصمود أمام تأثيرات تغير المناخ.
أما بخصوص التأثير على الاتفاقات؛ فيكون على حسب تاريخ المنطقة والدولة التى تعانى من التغيرات المناخية حيث يتم وضع الشروط والأسعار فلا يمكن أن تكون الشروط مشددة مع منطقة معتاد أن تواجه كوارث طبيعية مثلما تعامل منطقة أخرى هادئة ومعروفة بالاستقرار المناخي الى حد كبير.
ما خطط تحقيق الاستدامة وخاصة التأمين المستدام؟
الجمعية لديها لجنة مخاطر وحوكمة وكذلك لجنة رقابة داخلية ولجنة استثمار ولجنة مكافآت ومزايا، تتوافق مع ضوابط “الرقابة المالية” في تطبيق قواعد الحوكمة وكذلك متطلبات الاستدامة، حيث تقدم الجمعية تقارير دورية بشأنها ومدى توافقها مع أهداف الاستدامة للرقيب مباشرة.
كم يبلغ حجم رأس المال المدفوع حاليا؟ وما خطط زيادته خلال الـ 3 سنوات المقبلة؟
رأسمال الجمعية المدفوع تجاوز 70 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى ونستعد حاليا لاتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية للتحول إلى شركة تامين إعمالا لقانون التأمين الموحد 155 لسنة 2024.
كم يبلغ عدد الفروع الجغرافية للجمعية؟ وما خطط تطويرها وخطط افتتاح فروع جديدة؟
الجمعية المصرية للتأمين التعاوني لديها 15 فرعا أحدثها فرع أسوان الذي تم افتتاحه في فبراير الماضى ضمن خطة التوسع الجغرافى للجمعية الفترة الماضية.
الفترة المقبلة ستكون مختلفة تماما بالنسبة للجمعية ككيان مؤسسى يستعد للتحول إلى شركة تأمين مساهمة مصرية والتوسعات فيها ستكون مدروسة بشكل أكبر وتميل للتحول الرقمي وذلك من خلال افتتاح فروع إلكترونية.
ما أبرز شركات معيدي التأمين التي تتعاملون معها؟
نجحت الجمعية فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2024 بشروط مميزة عن العام السابق بقيادة شركة “ACTIVE –RE” علاوة على أن أبرز شركات الإعادة التى تتعامل معها الجمعية هى “الأفريقية” لإعادة التأمين والتى تعد واحدة من أكبر الشركات فى المنطقة وذات جدارة ائتمانية قوية وتصنيف أول.
وبالرغم من تشدد أسواق إعادة التأمين العالمية إلا أن الجمعية جددت اتفاقيات الإعادة بداية العام بنجاح نظراً لجودة النتائج والسياسة الاكتتابية التي تنتهجها بما يحافظ على مكتسباتها على مدار السنوات السابقة وبما يتوافق مع خطة وسياسات إعادة التأمين المعمول بها.
هل تسعون للحصول على تصنيف ائتماني؟ ولماذا؟
بالفعل نخطط في السنوات المقبلة للحصول على تصنيف ائتمانى بعد انتهاء عملية إعادة الهيكلة بعد صدور قانون تنظيم التأمين الموحد، خاصة وأن شكلنا المؤسسي سيتغير بعد إقرار قانون التأمين الجديد وسنمر بالعديد من الإجراءات الرقابية، علاوة على أن التصنيف الائتماني له العديد من المتطلبات.
لدينا بالجمعية هيكل تنظيمي جيد يضم إدارة للمخاطر وأخرى للمراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وهناك ادارة لمكافحة غسيل الأموال وإدارة للحوكمة تنفيذا لتوجيهات “الرقابة المالية” وكل ذلك من العوامل التي تساعدنا في تحقيق ما نأمل.
ما تأثير ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على قطاع التأمين؟
مخاوف شركات التأمين من تأثير أزمة الركود التضخمي على نشاط تأمين الائتمان تتزايد بشكل عام وهو ما قد يتسبب في تحملها تعويضات كبيرة في حالة وقوع خطر التعثر المؤمن عليه في وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر.
لذا بدأت شركات التأمين تستعين بكوادر فنية مدربة وخبراء في دراسة عملاء تأمين الائتمان ممن لهم خبرات مصرفية أو مالية غير مصرفية بهذا النشاط بهدف الدراسة الجيدة للعملاء وإجراء التحريات اللازمة قبل إصدار الوثيقة علاوة على وضع الرقابة المالية شروط للجدارة الائتمانية والخاصة بضوابط منح الائتمان وهو ما أحكم السيطرة عليه في الآونة الأخيرة واستطاع السوق بمرونة واحترافية تحقيق أرباح من نشاط تأمين الائتمان.
ما تقييمك لمتلقى شرم الشيخ في نسخته السادسة؟
ملتقى شرم الشيخ نجح فى تحقيق المستهدف منه العام الماضي حيث شهد القطاع تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية، خاصة وأنه يركز على معوقات نمو القطاع والخروج بتوصيات لتنفيذها وبالفعل استطاع القطاع تعزيز قدراته في مواجهة التحديات التى واجهها خلال الخمس سنوات الماضية سواء تحدي تفشي جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو التقلبات الاقتصادية العنيفة محليا وإقليميا وهو ما رفع من الوعي بقيمة التأمين وضرورة وجوده حفاظا على الأرواح والممتلكات.
ماذا يضيف انضمام مصر لـ بريكس لقطاع التأمين؟
انضمام مصر لبريكس يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات وزيادة النمو الاقتصادي، خاصة مع انضمامها رسميًا للمجموعة في يناير 2024 علاوة على أنه سينعش الطلب على منتجات التأمين المختلفة مع زيادة النشاط التجاري مع دول التكتل الاقتصادي مثل روسيا والصين والهند.
