استمع للمقالكشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى»، أن الجمعية تستهدف تحقيق 435 مليون جنيه أقساطا تأمينية بنهاية العام المالى الجارى، علاوة على تحويل التأمين متناهى الصغر بالجمعية الى مولد لنمو جزء كبير من هذه الحصيلة عبر الوصول للفئات المستهدفة منه وهو ما يتوافق مع استراتيجية الشمول المالى ومن ثم التنمية المستدامة .
أضاف، أن الجمعية حاليا تركز على تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تغطى كافة شرائح المجتمع بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بخلاف استهداف تسويق وثائق متناهى الصغر الـ5 المعتمدة من هيئة الرقابة المالية بجانب تحديث وتطوير وتفعيل أية وثائق أخرى بهدف رفع مستوى ترويجها لصالح الجمعية وعملائها .
استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تقفز إلى 855 مليون جنيه
وقفزت استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاونى CIS إلى 855 مليون جنيه حتى نهاية يناير الماضى مقارنة بـ 601.58 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الماضى 2021/2022 بزيادة 253 مليون جنيه.
وقال، إن جمعيته حققت طفرة فى حجم استثماراتها مرجعا ذلك إلى الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات مؤخرا، بالإضافة إلى ارتفاع عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية علاوة على وجود لجنة “استثمار” تتابع الموقف أولا بأول بشأن أفضل الأوعية الاستثمارية التى يمكن أن توضع فيها أموال الجمعية ما بين سندات وأذون خزانة وشهادات استثمار بالبنوك.
الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تستهدف مليار جنيه استثمارات بنهاية العام
وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات الى مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى من خلال الدخول فى أوعية استثمارية مضمونة وذات عائد جيد وتوفر سيولة عبر اقتناصها لأية فرص جيدة مثل طرح البنوك شهادات استثمار موجهة للكيانات الاعتبارية لتستفيد من زيادة عوائدها المرتفعة بعد زيادة سعر الفائدة.
وأضاف أن صافى العائد للدخل من الاستثمار 29.73 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى مقارنة بـ 21.54 مليون جنيه بالنصف الأول من العام المالى السابق بزيادة 8.19 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 38%.
وأوضح العضو المنتدب لـ “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ارتفاع حصيلة الأقساط الكلية المباشرة 193.30 مليون جنيه بالنصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 143.61 بالنصف الأول من العام السابق بزيادة 49.69 مليون جنيه بزيادة 35% فيما سددت إجمالي تعويضات 32.10 مليون جنيه مقابل 26.56 مليون جنيه بزيادة 5.54 مليون جنيه وبنسبة ارتفاع قدرها 21%.