اختتمت الجلسات النقاشية المقامة فى اطار فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات ” فوود افريكا ” فى دورته التاسعة ، بجلسة نقاشية تحت عنوان ” صناعة التمور .. والفرص المستقبلية لصادرات التمور الطازجة والمصنعة ”
وقد شارك فى الجلسة كل من محمد القرش، عضو مجلس ادارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، والمهندس. خالد هجان رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، والمهندس. هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، وريهام فودة، عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، و علاء الطحان، رئيس مجلس إدارة شركة تمور الطحان ، والدكتور. أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة ، والمهندس. محمد محمدى ، المديرالفنى لمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية ” طيب ” (الممول من وزارة الزراعة الأمريكية) ، أدار الجلسة الدكتور. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
وقال المهندس خالد الهجان ،رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان مصر تحتل المرتبة الاولى فى إنتاج التمور عالمياً ، وعلى الرغم من ذلك معدلات التصدير قليلة ولا تتناسب مع المقومات المتوافرة داخل مصر ، لافتاً الى انه تم الانتهاء من اعداد الإستراتيجية الثانية لقطاع التمور والتى ستركز على محور التصدير لمنتجات التمور الطازجة والمصنعة ، بما فى ذلك وضع اليات للترويج والتسويق والبيع فى السوق الخارجى.
وأضاف ان المجلس انتهى ايضا من عمل خريطة مناخية لأصناف التمور المصرية باللغتين العربية والانجليزية وذلك بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، حيث تتيح للمستثمر فى مجال التمور تحديد المكان المناسب لزراعة التمور والنوع المناسب لكل منطقة والجودة المطلوبة أيضا وفقا للطبيعة المناخية لكل منطقة ، مشيراً الى أن المجلس قام ايضا بدراسة اعداد خريطة استثمارية لقطاع التمور ، تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتمور فى مصر ، وهو الأمر الذى يسهم فى ضخ استثمارات جديدة لتطوير هذا القطاع الواعد .
وأشار محمد القرش، عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، الى أهمية الارتقاء بجودة التمور المصرية بدءاً من المعاملات الزراعية وما بعد الحصاد والتصنيع وحتى وصولها للمستهلك ، حيث تعد الركيزة الأساسية لنفاذ صادرات التمور المصرية الى الأسواق الخارجية ، لافتاً الى انه على الرغم من كون مصر الدولة الأولى فى إنتاج التمور الا اننا نعد دولة حديثة العهد فى تصنيع وتصدير التمور .
ولفت ايضاً الى ضرورة العمل على توفير البرامج التدريبية المتخصصة للارتقاء بإمكانات وقدرات القائمين على كل حلقات إنتاج التمور ، منوهاً فى هذا الصدد الى انه تم تدريب عدد من المزارعين على إنتاج منتج عالى الجودة .
وأشار الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة ، الى انه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق الإستراتيجية الثانية لقطاع التمور والتى تتضمن رؤية شاملة لتنمية وتطوير كافة حلقات هذا القطاع الحيوي ، لافتاً الى انه تم تنفيذ العديد من محاور الإستراتيجية الأولى الصادرة فى عام 2016 ، والتى تم إقرارها من رئيس الجمهورية .
وفى هذا الإطار لفت القاضي الى انه تم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخاصة بإنشاء اكبر مزرعة نخيل على مستوى العالم ، وتعظيم القيمة المضافة للتمور، وإدخال منتجات متنوعة ، فضلا عن اتاحة التمور فى التغذية المدرسية .
وتحدثت ريهام فودة، عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حول الإستراتيجية الجديدة لقطاع التمور والتي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين المجلس وكافة الاجهزة المعنية ، حيث تتضمن كافة نقاط القوة التى يحظى بها قطاع التمور فى مصر ، وكذا ابرز التحديات التى تواجهه وسبل التعامل معها ، مشيدةً فى هذا الإطار بالتعاون الوثيق مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة ودوره البارز فى إعداد هذه الإستراتيجية الطموحة .
وأضاف المهندس هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، ان قيمة الصادرات المصرية من التمور تصل الى حوالى 90 مليون دولار سنوياً ، وهو ما يمثل 1% فقط من اجمالى صادرات مصر الغذائية والزراعية ، وهو رقم ضئيل فى ظل الامكانات المصرية الكبيرة فى هذا القطاع ، مشيراً الى ان التوسعات الكبيرة فى زراعة التمور تمثل ركيزة هامة فى زيادة معدلات الإنتاجية ومن ثم زيادة معدلات التصدير .
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتحسين سلاسل الإمداد وتوفير مساحات التخزين المبردة للحفاظ على التمور المنتجة من التلف ، الى جانب رفع قدرات محطات التعبئة وتحسين الممارسات الزراعية ، مع أهمية تنويع أسواق التصدير ، خاصة وان 80 % من صادرات التمور المصرية موجهة الى دولتين فقط هما المغرب واندونيسيا .
ولفت علاء الطحان، رئيس مجلس إدارة شركة تمور الطحان ، الى ان الاشتراطات القوية التى وضعتها هيئة سلامة الغذاء على المنتجات الغذائية ، ساهمت وبشكل كبير فى زيادة ثقة المشترين الأجانب فى جودة المنتج الغذائى المصرى وتوافقه مع أعلى المعايير الفنية الدولية ، وهو الأمر الذى ساهم فى زيادة معدلات التصدير.
وأشار إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات لنمو قطاع التمور، وبصفة خاصة تصنيع التمور خاصة فى ظل توجه الدولة الحالي لدعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصري .
وأوضح المهندس. محمد محمدى المدير الفني لمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية ” طيب ” (الممول من وزارة الزراعة الأمريكية) ، أن المشروع بدأ فى عام 2017 مع انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، ويستهدف دعم اتساع تجارة الغذاء المصري محليا وعالميا من خلال تحسين سلامته ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة سلامة الغذاء كونها الجهة الأساسية المعنية بالرقابة على الأغذية فى مصر ، لافتاً الى أن المشروع يدعم الهيئة فى 3 محاور رئيسية ، تشمل التشريعات ، والبناء المؤسسى وتدريب الكوادر .