أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم رقم 273 لسنة 2024 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 الخاص تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين.
ووفقًا للقرار الجديد، تم استبدال نصي المادتين (الثانية / البند “2” ، والثالثة) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة ۲۰۲٤ المشار إليه.
وقد تقرر إعداد شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025 وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (50) عقود التأمين، ويتم مراجعتها وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المحددة لها، على أن يتم منح الشركات مهلة إضافية لمدة 45 يومًا ولمرة واحدة عن المواعيد المقررة لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 31 مارس 2025.
وبذلك ألغت الهيئة ما تضمنه قرارها السابق بشأن إعداد قوائم مالية افتراضية عن الفترة من بناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها مـن مراقب حسابات الشركة على أن يتم اعتمادها من جمعيتها العامة على أن تستخدم فى إعداد أرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية لعام 2025.
كما قررت الهيئة إعداد الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار القوائم المالية السنوية عن الفترة المالية من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025 وأرقام المقارنة لها من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (50) عقود التأمين، ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، على أن يتم اعتمادها من جمعيتها العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة (25%) 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد .
ويشار إلى أن التأمين متناهي الصغر يعرف بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.