“الزراعة” تواصل أعمال تطوير جمعيات استصلاح الأراضي

واصل قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال تطوير وتحديث الجمعيات بالمراقبات التابعة لها، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة إنجاز عمليات التطوير والتحديث للجمعيات وتقديم خدمات تليق والمزارعين والمنتفعين.

وأشار المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بجمعية الكفاح بمراقبة الإسماعيلية، فضلا عن الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة بجمعيه تسويق الخضر بمراقبه بنجر السكر.

وأضاف رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه تم أيضا عقد سلسلة من الندوات الإرشادية بمراقبتي بورسعيد والوادي الجديد، التابعتين للقطاع، حول تربية وصحة الحيوان، ومنظومه كارت الفلاح ومتابعه زراعه وتسميد محصول القمح، وذلك في إطار دعم جهود الإرشاد الزراعي، وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين لزيادة الإنتاجية، وزيادة دخولهم ومستوى معيشتهم.

وأوضح حسين أنه تم أيضا مواصلة خطط التطهير المساقي الخصوصية، حيث يجرى حاليا تطهير المصرف الرئيسي لمنطقة سهل الحسينية بمراقبة جنوب بورسعيد.

توفير الأمن الغذائي

وفى سياق آخر، قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن القيادية السياسية خلال 11 عاما الماضية، قد أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة نظراً لأنه أحد الدعائم الهامة للاقتصاد الوطني ويقع علي عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، لافتا إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية في إقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسئول عن توفير الإحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلى، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمه لتوطين التنمية الإحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب سامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي والسفير مجدى عامر رئيس شركة تراك ثرى المنظمة للمائدة المستديرة وكذلك حضور عدد من شركات القطاع الخاص والاستثمار الزراعي وشركاء التنمية.

وأضاف وزير الزراعة أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب القطاع أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة منهم أكثر من 45% من المرأة والشباب، وهي أعلى حصة توظيف من بين القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنه رغم مما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلا عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المضطردة.