استمع للمقالشدد محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، خلال اجتماع مديرى العموم بمصلحة الرى، على متابعة تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد، وذلك لما يقدمه من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.
كان ذلك فى إطار الاجتماعات الدورية مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
التحول للرى الحديث
ووجه عبد العاطي بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، موضحاً أن هذه النظم الحديثة فى الرى ستساهم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدى لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابياً على عملية إدارة وتوزيع المياه فى مصر بدرجة عالية من الكفاءة.
وشدد وزير الري على مواصلة حملات إزالة التعديات وإحالة المخالفات الخاصة بالتعدي على نهر النيل والترع والمصارف ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
المجارى المائية
هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى للتعديات على كافة المجارى المائية، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع الاجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.
ووجه عبد العاطى ضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور الترع وكل المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتجنباً لحدوث أي أزمات أو إزدحامات فى المجاري المائية.
الإجراءات الاحترازية
وشدد وزير الري على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.