حالة من الغضب والاستياء انتابت الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعى بعد أن قررت معظم شركات الهواتف المحمولة تطبيق قرار فرض ضرائب جمركية على الهواتف القادمة من الخارج، برفع أسعار أجهزتها بنسبة وصلت إلى 10%، وفقا لـ“شعبة المحمول بغرفة الجيزة التجارية.
وتواصلت “عالم المال “مع نائب رئيس شعبة المحمول وعضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية محمد هداية الحداد، لمعرفة تفاصيل هذه القرارات ومدى صحتها من عدمها والذى أكد أنه بالفعل هناك شركات قررت رفع أسعار الهواتف المحمولة مشيرا إلى أن هذه الزيادات غير “مبررة” على حد قوله .
شركات الهواتف المحمولة
وأضاتف “الحداد” أن بعض شركات الهواتف المحمولة “تزعم” عدم وفرة المعروض لديها، على الرغم من تراجع حجم المبيعات والقوى الشرائية في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة ، مطالبا بزيادة ربحية التجار كي يلتزموا بدفع الالتزامات التي عليهم من إيجار ومرتبات وكهرباء وعمالة .
وتابع نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن فرض ضريبة على الهواتف القادمة من الخارج يصب في مصلحة الشركات التي تُصنع هواتفها محليًا، وسيدفع شركات أخرى للتصنيع في مصر، مما سيكون له مردود إيجابي على المستهلك والتاجر على المدى المتوسط والطويل.
تهريب الهواتف المحمولة
وخلال الأيام الماضية قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني فى تصريحات متلفزة ، إن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية تفاقمت بشكل كبير، حيث تصل نسبة الهواتف المهربة إلى نحو 95% من إجمالي الواردات، مقارنة بنسبة 5% فقط يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها.
وأوضح الكيلاني، أن وزارة المالية تُقدّر قيمة الهواتف المهربة إلى مصر خلال عام واحد بنحو 60 مليار جنيه، بمعدل 5 مليارات جنيه شهريًا، بالإضافة إلى كميات كبيرة يتم إحباط تهريبها عبر الجمارك، ما ألحق أضرارًا بالغة بالخزانة العامة والسوق المحلية.
فرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج
وأشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات جديدة للحد من هذه الظاهرة، حيث سيتم السماح لكل مسافر بإدخال هاتف شخصي واحد فقط، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على أي هاتف إضافي، موضحًا أن التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتيح التعرف على الهواتف الواردة من الخارج فور تشغيلها داخل الدولة.
وأضاف أنه في حال مغادرة المسافر منطقة الجمارك دون دفع الرسوم، ستُرسل رسالة إلى هاتفه تطلب السداد خلال 90 يومًا، وفي حال عدم الامتثال، سيتم إيقاف الهاتف من قبل شركات الاتصالات.
واردات الهواتف المحمولة
وشدد نائب وزير المالية على السياسات الضريبية على أن الوزارة لم تفرض أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الحالية محددة منذ سنوات، وأن الهدف الرئيسي هو مكافحة تهريب الهواتف وليس فرض أعباء إضافية على المواطنين.
