هل تنجح اللجان الاستشارية الست في النهوض بالقطاعات الاقتصادية؟

في خطوة حازت على رضا خبراء الاقتصاد والشارع المصري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل 6 لجان استشارية لتلعب دورًا مهمًا في دعم الحكومة، وذلك للمساهمة في اتخاذ القرارات والإجراءات الخاصة بجميع القطاعات التي تستهدفها الحكومة، حيث أكد الخبراء أن الحكومة اتخذت خطوة تعزز من خلالها دور القطاع الخاص وتحسين مستوى مناخ الاستثمار في مصر.
وقال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن اللجان الاستشارية ستقوم بمهمة عاجلة للاقتصاد المصري تتمثل في استعراض الوضع الحالي على محاور مختلفة، وكذلك استعراض ما قامت به الدولة من جهود، والقيام باستطلاع رأي القطاع الخاص، بالإضافة إلى استشارته في قياس مدى صحة القرارات التي تتخذها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة تستهدف من وراء تشكيل تلك اللجان تعويض النواقص وحل المشاكل التي تواجه القطاعات الاقتصادية في ضوء خبرة القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يعني أن مشاركة رجال الأعمال في هذه اللجان تكون بمثابة سفراء لكل قطاع على حدة، وبحكم خبراتهم سيتوفر للحكومة الخبرات والكفاءات والمدخلات الخاصة بكل قطاع وسبل التطوير والعلاج وسبل تعظيم نجاح تلك القطاعات من الناحية الأخرى.
وتابع أن الهدف الرئيسي هو تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن وللبلد بشكل عام من خلال توفير دخل وخدمات وكافة مناحي الحياة للمواطنين، وأشار إلى أن الدولة تقوم بإجراء العديد من الإنجازات، ونحتاج إلى أن تصل تلك الإنجازات للمواطن من خلال منصة الحوار التي تتشكل من وراء اللجان الاستشارية.
وأضاف أن تشكيل تلك اللجان خطوة مهمة لتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية في الإصلاح الاقتصادي والنهوض بكافة القطاعات المعنية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات التي تتخذها الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه اللجان ستقوم بدور مهم من خلال تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتناول من خلالها التحديات التي تواجه كل قطاع، بالإضافة إلى طرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها على أرض الواقع.

واتفق معه في الرأي الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، حيث قال إن إعلان تشكيل 6 لجان استشارية، منها لجنة خاصة بالناحية السياسية وشؤون السياسة، و5 لجان أخرى تختص بالشأن الاقتصادي البحت، وهي لجان الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الرقمي، التنمية العمرانية، صادرات العقارات، ولجنة الصادرات بشكل عام، الهدف الرئيسي منها فتح قنوات تواصل بين الحكومة من ناحية والقطاع الخاص من الناحية الأخرى، من أجل طرح الرؤى المختلفة للمشاركة ورسم السياسات والأيديولوجيات والاستراتيجيات، حتى لا تعمل الحكومة في معزل عن المجتمع، ويتم اتخاذ قرارات لها تأثيرات سلبية على الأسواق الاقتصادية.
وأضاف خلال حديثه، أن الحكومة اقترحت وجود رسم للسياسات وتمكين للقطاع الخاص من خلال زيادة نسبة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في كافة القطاعات، بالإضافة إلى تواجد القطاع الخاص بجانب الحكومة، وهو ما يخلق أفكارًا ورؤية مختلفة نتيجة لارتباطهم بالشارع المصري أكثر من الحكومة، وبالتالي يتم توظيف القرارات والسياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة بشكل أفضل.
وتابع أن جميع دول العالم، خاصة فرنسا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، تمتلك مجالس استشارية خاصة، حيث وظيفة هذه المجالس هي دعم القرارات الحكومية من خلال رؤية صالحة واستفادة أكبر من أجل مواجهة التحديات، ومن أهم وظائف هذه اللجان تقديم المشورة والرأي في كافة السياسات والقرارات الحكومية وتقييم رؤية وحلول الحكومة.
واستطرد قائلاً: من المقرر أن يتم عقد اجتماع دوري على الأقل مرة واحدة كل شهر من أجل صنع بعض السياسات المتواجدة في القطاع الاقتصادي، ومواجهة التحديات، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاع الاقتصادي، وطرح الأفكار المتميزة في القطاعات المختلفة، على سبيل المثال، تصدير العقارات، وهو أحد مصادر الدخل القومي، ولكن توجد العديد من الإشكاليات في هذا القطاع تحتاج إلى العلاج بشكل سريع من خلال إعادة بناء قطاع المطورين العقاريين بصفة عامة، وتنظيم عملية البيع والشراء داخل هذا القطاع، نحن كدولة نستهدف 100 مليار دولار صادرات مصرية، وفي الوقت الحالي إجمالي الصادرات المصرية يتراوح بين 45 و50 مليار دولار سنويًا، سواء سلعي أو خدمي أو نفطي، ومن يستطيع تحقيق تلك الرؤية هو القطاع الخاص، الذي يمتلك حجم الأسواق وما تحتاجه في الخارج، وكذلك لديه حصر بالمعارض الدولية التي من الممكن للدولة المصرية أن تشارك فيها.

كما أشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك رؤية خاصة بالاستغلال الأمثل للأراضي المطروحة له، وإقامة المشروعات المختلفة عليها، إلى جانب التوسع في الصناعات المهمة.