استمع للمقال
وأوضح عبد الحميد، أن البروتوكول يخدم الأهداف المشتركة لمجلس إدارة الغرفة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالعمل على تنمية القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية، ورفع مستوى جودة الصناعة الوطنية من خلال استيفاء وتلبية متطلبات واشتراطات الجودة المناسبة لصناعات مواد البناء المختلفة بما يتلاءم مع المعايير والمقاييس الدولية لهذه الصناعة الاستراتيجية والهامة للتنمية وزيادة الصادرات على مستوى العالم.
وأضاف رئيس الغرفة، أن التعاون بين الغرفة والهيئة في تطبيق المواصفات القياسية وتوفير منتجات عالية الجودة يدعم الاقتصاد المصري ويحافظ على سمعة الصناعة الوطنية ويعزز من تنافسية المنتج المصري ومن فتح أسواق جديدة علي نحو يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً وحماية المواطنين والمصنعين من المنتجات غير المطابقة للمعايير والمواصفات القياسية.