رسميًا.. زيادة أسعار الوقود بعد تأجيل 6 أشهر

قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

قرار رفع أسعار البنزين والسولار يأتي في اتجاه برنامج الحكومة لهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

بنزين 95.. 19.25 جنيه /لتر

بنزين 92.. 17.5 جنيه / لتر

بنزين 80… 15.75 جنيه/ لتر

السولار…. 15.25 جنيه/ لتر

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مكتب رئيس الحكومة توضع عليه يوميا مجموعة من التقارير المهمة، من بينها تحرك أسعار السلع.

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، ردا وتوضيحا على سؤال حول رفع دعم الوقود كليا بنهاية العام الحالي وخاصة مع قرب اجتماع لجنة التسعير الآلي للوقود: نتابع يوميا أسعار كل السلع وتحركاتها في الأسواق وكل أجهزة الدولة.. وأحد التقارير اليومية التي توضع على مكتب رئيس الوزراء تحرك أسعار السلع.

وأوضح مدبولي: حركة تسعير الوقود، قلنا خطتنا إننا عايزين نصل في نهاية العام لوقف النزيف وسيظل دعم بيني، عمرنا ما هنصل لبيع السولار بثمنه.

وتابع رئيس الحكومة: ستظل الأنبوبة مدعومة بجزء ليس بالقليل، كل الحاجات دي محطوطة وأعلنا عنها من قبل وبنراعي الظروف، وقلنا فيه فترة زمنية لن تزيد الأسعار فيها.

وقبل يومين، وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد بجانب الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن تمويل الصلابة والمرونة.

ووقتها، قال المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، د.محمد معيط، في مقابلة لـ”العربية Business” إن مصر ملتزمة بالتخلي عن دعم الوقود نهائيًا بحلول ديسمبر المقبل.

وبحسب موازنة العام المالي الحالي رصدت الحكومة 154 مليار جنيه لدعم الوقود ووفق بيانات وزارة البترول يذهب معظمهم للسولار.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن انخفاض معدل التضخم في مصر يعد خطوة مهمة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في تقريره الشهري عن انخفاض معدل التضخم في مصر، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مقابل (23.2%) في شهر يناير 2025.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تراجع معدل التضخم يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للحكومة، نتيجة للإجراءات الفعالة التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في جهودها لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الانخفاض يعزز مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الداعمة للنمو المستدام.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.