طارق توفيق يطالب بالمرونة في تخصيص الأراضي وتحفيز الاستثمارات

قال طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة التجارة الأمريكية ، أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتسم بـ”عدم الوضوح” و”الضبابية”، وأن ما يتم تنفيذه ليس مجرد خطوات عشوائية، بل هو “برنامج ممنهج”.

أضاف “توفيق” خلال كلمته بندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر، أن العالم يواجه  حالة من التوتر الجيوسياسي والاقتصادي في ظل إجراءات ترامب الحمائية، مشيرا، خاصة في ظل الضغوط التى تعرضت لها بعض القطاعات ً الحقيقية لهذه السياسات الأمريكية غير واضحة تماما جراء الانفتاح التجاري الذي كان سائدًا طوال السنوات الماضية.

وأوضح توفيق أن أمريكا لا تزال أكبر مستفيد من النظام الاقتصادي العالمي، إذ يسيطر الدولار الأمريكى ، و%60 من الاحتياطات العالمية، مما يعكس القوة الاقتصادية على %80 من العملة المتداولة عالميا الكبيرة للولايات المتحدة. وأكد أن المواطن الأمريكى اليوم الذى يقبل العمل في الوظائف البسيطة، مما دفع الولايات المتحدة إلى توظيف المجتمعات حول العالم لإنتاج السلع اليومية، مما ساعد على الحفاظ على أدنى معدلات التضخم وأعلى مستوى توظيف.

وتطرق توفيق إلى تاريخ السياسات الحمائية الأمريكية، موضحا :لكن التكرار المستمر لهذه الإجراءات كان يؤدي إلى نتائج عكسية مثل الحروب العالمية، مشيرا  إلى أن أحد التطورات الأخيرة المقلقة هوقيام الصين بمنع صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وهوما يعكس التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين.

كما أبدى  قلقه من تأثير هذه السياسات على مصر والدول الأخرى في المنطقة، مشيرا أن أي تصعيد جيوسياسى سيؤدي إلى تدفق رؤوس أموال للخارج، كما حدث مؤخرا التوترات في المنطقة قد تؤثر على الاستثمارات وعلى العملة الوطنية، ما يشكل تحديا للاقتصاد وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مجالات  مثل البنية التحتية والطاقة، إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأنشطة الريعية مثل بيع الأراضي والموارد الطبيعية، مؤكدا  أن مصر بحاجة إلى تغيير طريقة التفكير من التركيز على صفقات سريعة إلى تبني استراتيجية صناعية طويلة الأمد ، تشمل تطوير المناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار في الصناعات المتقدمة.

وأشار توفيق إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص يجب أن يتحمل جزًءا أكبر من عبء الدين الخارجي، بدلا من أن يكون العبء كاملا على الدولة. وأكد أن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة في تخصيص الأراضي وتحفيز الاستثمارات الصناعية لتسريع النمو الاقتصادى

واختتم  حديثه بالدعوة إلى إعادة النظر في إدارة المالية العامة للدولة وتطبيق مبدأ وحدة الموازنة، مؤكدً ا أن هناك ضرورة لتحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية وفتح آفاق جديدة لتحسين الوضع المالي العام في الفترة القادمة.