استمع للمقالتصوير: كامل أمين
أوضحت جيهان يعقوب، الخبيرة بأسواق المال، أن ما يمر به الاقتصاديات العالمية اليوم أمر واقع يضع البنوك المركزية والحكومات أمام تحديات كبرى وتتشابه هذه الأزمة كثيرا مع الأزمة الاقتصادية عام 1970 ، في كثير من مواطن الضعف التي تواجهها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في تشديد السياسة النقدية للتحكم في التضخم.
وتابعت: أنها تتشابه أيضا مع الأسباب التي أدت إلى التضخم متمثلة في تعطل سلاسل الإمداد، وتزايد الانفاق الحكومي والسياسات المالية التيسيرية في الدول المتقدمة مما القى بظلال التضخم وتوقعات ضعف النمو أواخر السبعينات، وهناك أوجه شبه بين قوة سعر صرف العملة الأمريكية في سنة 1985 والوقت الحاضر، متسائلة هل التشابه بين تكرار الأزمة الاقتصادية يفرض عوده اتفاقيه بلازا بين الدول المصنعة؟ أم حرب عملات عكسية؟.
وذكرت أن اتفاقية بلازا هى معاهدة بين حكومة اليابان، بريطانيا، ألمانيا، أميركا وفرنسا، لتقليل قيمة الدولار أمام الين والمارك من خلال التدخل في أسواق صرف العملات، عام 1985 في فندق بلازا في نيويورك، وكانت الإتفاقية نتيجة حتمية لارتفاع قيمه الدولار 50% تقريبا أمام باقي العملات وذلك لاتجاه الفيدرالي إلى رفع الفائدة للتحكم في التضخم وبالتالي اتجاه الاستثمار ناحية الدولار الأمريكي لقوة أداءه أمام باقي العملات مما أنعكس بالآثار السلبية على المصدرين الأمريكيين والدول الصناعيه الكبرى والأسواق الناشئة.
وكشفت عن أن الدولار القوي هو علامة على اقتصاد قوي، لكنه يأتي أيضا مع عواقب محتملة، فاستمرار قوة الدولار قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في سوق الأسهم، كما يمثل الدولار القوي مشكلة لكثير من الشركات الأمريكية الكبيرة، وصعوبات كبيرة للصناعة الأمريكية المحلية لعدم قدرتها علي المنافسه الخارجية، لأنه يقلل من قيمة مبيعاتها وأرباحها الدولية، لتبدأ بالضغط علي الكونجرس لطلب الحماية من المنافسة الأجنبية والنظر في تمرير قوانين حمائية، ويهدد أيضا ارتفاع الدولار الدول المصنعة برفع أسعار الواردات للاقتصادات الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم فيها، واستنزاف رأس المال.
ارتفاع فاتورة الواردات المتمثلة في أسعار النفط والغذاء
ولفتت إلى منطقة اليورو تعاني من ضعف اليورو أمام الدولار وارتفاع فاتورة الواردات المتمثلة في أسعار النفط والغذاء وبالتالي يعاني المستهلك من غلاء المعيشة، هذا الأمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات الناشئة، بسبب زيادة تكاليف الاقتراض.
وأشارت إلى أن البلدان منخفضة الدخل معرضة لخطر أزمة الديون،إما تلجأ إلى السماح لعملاتها بالضعف وتعاني من أثر التضخم أكثر حدة، أو التدخل للتقليل من حدة انخفاض العمله المحلية، أو رفع أسعار الفائدة في محاولة لدعم مستويات صرف العملات الأجنبية لديها، ونلاحظ تدفقات خارجية من الاستثمارات الأجنبية بمليارات الدولارات من الأوراق المالية للاقتصادات الناشئة وذلك حمايه لاستثمارتهم من تخفيض العملة المحلية.
وأوضحت أننا بصدد بدء مرحلة جديدة من “حروب العملة العكسية”، تتنافس الدول لتعزيز قيمة عملاتها أمام العملات الأجنبية وتتخلى عن التفضيل طويل الأمد لأسعار الصرف الضعيفة.
ولفتت إلى أن الدول الصناعية المصدرة تميل في استراتيجيتها إلى تخفيض عملاتها المحلية لكسب تنافسية الأسواق الخارجيه مثل الصين , لكن التضخم العالمي وضع الحكومات في مأزق واضطرت إلى رفع الفائدة.
وتابعت: أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى تتجه إلى رفع أسعار الفائدة في المتوسط بمقدار 1.0% إضافية لتعويض انخفاض بنسبة 1% في عملاتها، لكن مع احتمال استمرار التضخم العالمي المرتفع لبعض الوقت، ترتفع احتمالات نشوب حروب عملة عكسية.
وتوقعت أن نشهد تدافعا نحو القمة وبدلا من السباق إلى القاع في سوق الصرف الأجنبية، ومن المرجح أن تدفع الدول الناميه المكبلة بالمديونيات فاتورة هذه العملية.