استمع للمقالكتبت – أسماء عبد البارى
ثمن خبراء القطاع المصرفي الدور الكبير الذى تلعبه الدولة فى إدارة ملف الدين الخارجى، سواء فيما يتعلق بحجم الدين، أو طرق وأدوات الاستدانة التي تلجأ إليها الدولة لتعزيز قدرتها على دعم مخططاتها الاستراتيجية في مواجهة التزاماتها الداخلية والخارجية، وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام لما بين 75% لأقل من 80% من إجمالي الناتج المحلي خلال 4 إلى 5 سنوات.
وأشار الخبراء، إلى الدور الآخر الذى تلعبه الدولة في كيفية دعم استراتيجيتها للتنمية والإصلاح الاقتصادى ومواجهة فجوة العجز التمويلي بالموازنة العامة للدولة، مؤكدين أن نجاح الحكومة فى الحصول على تمويلات دولية غير صندوق النقد الدولة وطرح السندات الدولية فى الأسواق المختلفة، يدعم من ثقة تلك المؤسسات فى الاقتصاد المصري .
أكد كرم سليمان الخبير المصرفي، نجاح مصر فى إدارة ملف الدين الخارجي، سواء فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول المانحة أو مؤسسات التمويل الأجنبية التي تحصل الدولة منها على قروض، أو ما يتعلق بأدوات طلب هذه القروض واستخدام أدوات مختلفة للحصول عليها .
وأضاف أن قرض البنك المركزي من بنك التنمية الصيني هو أحد طرق الاقتراض الذي يكون متوافقًا مع اشتراطات الكيانات الدولية، التي تقدم قروضا وفقا لنماذج إقراض متوافقة الاهداف التنموية، موضحًا أن هذا النوع من التمويل “يقترب موضوعيًا من أسلوب طرح السندات الدولية، مع إضافة بعض الضوابط الإجرائية التي تجعله متوافقًا مع متطلبات التنمية المستدامة” .
أشار سليمان، إلى أن هذا النوع من التمويل يسهم في جذب مستثمرين جدد نحو الأسواق المصرية، بما يوسع من دائرة الشراكة الاستثمارية، ويعكس مناخ الثقة في الاقتصاد المصري ، فضلا عن انعكاس ذلك في خفض التكلفة الائتمانية للتمويل .
وأكد أشرف الغمراوي الخبير المصرفي، على قدرة الحكومة المصرية على إدارة ملف الاستدانة بنجاح ، لافتا إلى أن الديون الخارجية على مصر تظل فى معدلاتها الآمنة، إذ تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى ثلاث شرائح .
وأوضح أنه بحسب هذه المعايير، فإن “مصر في الشريحة الدنيا منها، نظرًا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي” ، مؤكدًا أن الدين الخارجي لمصر مطمئن وفي الحدود الآمنة دوليًا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجي لمصر.
وأشار الغمراوي، إلى تقرير صادر عن البنك المركزي ، عن تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بحوالي 633 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2023، ليسجل 164.728 مليار دولار مقابل 165.361 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بانخفاض نحو 0.4%.. الأمر الذى يؤكد توازن سياسة الحكومة فى إدارة هذا الملف، رغم ما يواجهه العالم من تحديات أقتصادية .
وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي سجلت 35.5% بنهاية ديسمبر 2022، وهي في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.
ونجحت مصر فى سداد ديونها قصيرة الأجل، واستبدلها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عامًا، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر .