“حافظ”: خفض الفائدة انفراجة لقطاع الأدوية الذى ظل صامدا

قال محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إن تخفيض الفائدة بنسبة 2.25% التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا سيكون تأثيرها إيجابيًا بقدر حجم النسبة حول تكلفة الإنتاج والتسعير.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن أي تخفيض في الفائدة، مما لا شك فيه، سيفيد القطاع الذي تحمل وظل صامدًا في وجه كل التحديات التي واجهته، بداية من أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، إلى ارتفاع العملة الأجنبية مقابل المحلية، التي ساهمت في زيادة تكلفة التصنيع بنسبة 65%، ومع ذلك، ما زال السعر الاسترشادي غير عادل، ولكن مصلحة المستهلك أولًا.

وعبر رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية عن أمله في تقليل الفائدة البنكية عن 2.25% في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه في حال انخفاضها عن تلك النسبة، لن نحتاج إلى مبادرات.

وحول مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15%، أكد محيي حافظ أنها كبداية جيدة ستقلل من حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع مؤخرًا بفضل التحديات العالمية، حيث سيتمكن المصنعون من زيادة رأس المال العامل.

وشدد حافظ على أهمية تفعيل الإجراءات المعلنة من قبل الجهاز المصرفي على أرض الواقع، وتحويلها إلى أرقام واضحة يشعر بها المصنع والمستهلك على حد سواء.

وطالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية بأن تكون شروط الحصول على المبادرة ذات الـ15% أكثر مرونة وسهولة حتى يستفيد الجميع.

كانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بقيمة 30 مليار جنيه، وبفائدة مخفضة تبلغ 15%، وذلك بهدف دعم شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في إطار خطة الدولة العاجلة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وتم الإعلان عن المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.

ومن القطاعات التي لها الأولوية في الاستفادة من المبادرة، هناك 7 قطاعات صناعية استراتيجية، تشمل الأدوية في المرتبة الأولى، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والكيماويات، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.