استمع للمقالوصف عبدالله بركات، خبير أسواق المال، المشهد مع اقتراب نهاية عام 2020، بأنه جائحة كورونا تعد من أقوى الأزمات التي أثرت سلبًا على أسواق المال وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، لافتًا إلى أن البورصة المصرية مثلها مثل باقي أسواق المال، فقد تأثرت سلبًا وتكبد المستثمرون خسائر منذ مارس 2020، ووقع الضرر بنسب متفاوتة على جميع القطاعات.
وأكد “بركات”، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن هذا أمر طبيعي خلال الأزمة، فمنها ما تماسك لتناسب طبيعته مع الأزمة مثل “قطاع الصحة،الأدوية، القطاعات الخدمية، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع المواد الغذائية”، مشيرا إلى القطاعات الأكثر تضررًا وهي قطاع السياحة والنقل والطيران، بحكم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جميع الدول، كذلك القطاع العقاري إثر حالة الركود المترتبة على أزمة كورونا وقرار وقف البناء لمدة 6 أشهر، وقطاع التجارة الخارجية ممثلًا فى شركات الاستيراد والتصدير.
وتابع خبير أسواق المال بأن البورصة المصرية أداؤها متماسك خلال الأزمة؛ بسبب سياسات البنك المركزي في خفض سعر الفائدة وإعلان الدولة لدعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه، وخفض ضريبة الدمغة على التعاملات إلى نصف فى الألف وضريبة التوزيعات إلى 5% للشركات.
وتوقع أن يستمر المؤشر فى المنطقة العرضية، خلال الشهر الأخير من عام 2020، بين مستويات 10800 إلى 11100 نقطة، حتى تظهر بعض المحفزات التي تنتظرها البورصة المصرية، وهذا بجانب الشأن العالمي لظهور لقاح فيروس كورونا، مؤكدا على أن أهم المحفزات التى تنتظر هى “تخفيض أسعار الغاز لما له من تأثير إيجابي على جميع القطاعات الاقتصادية، والذي يعمل على عودة الاستثمار المباشر لقوته، ويعود على تنشيط سوق المال والقطاعات المدرجة به، واستمرار البنك المركزي في تخفيض سعر الفائدة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والخاصة وأهمها بنك القاهرة، وفي حالة تنفيذ ذلك يستطيع المؤشر اختراق المنطقة العرضية والعودة لمستويات ما قبل أزمة كورونا.