لماذا تطالب شعبة الأدوية بتحريك أسعار 1000 صنف دوائي؟
كشفت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية عن أسباب مطالبات شركات الأدوية بتحريك أسعار 1000 صنف دوائى، مشيرة إلى أن الزيادات الأخيرة لم تعد كافية في ظل الأعباء الجديدة، قائلا: “منذ آخر تعويم للجنيه، الدولة بدأت في ضبط شوية الأسعار ومنحتنا زيادات فعلا؛ لكن للأسف بعدها قابلنا أكثر من حاجة، وتواجهنا اليوم مقومات ثانية كثيرة بعد زيادة الأسعار، وكل ما نطالب به هو 10%».
92 % من الأدوية المتداولة في السوق صناعة محلية
وقال الدكتور محمد شاهين سكرتير شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ،فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى أيسر الحامدى ببرنامج أنا الوطن على قناة الحدث اليوم، إن 92% من الأدوية المتداولة في السوق المحلية الذي يبلغ حجمه 250 مليار جنيه هي من الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن تكلفة اللجوء إلى الدواء المستورد تصل إلى خمسة أضعاف السعر الحالي كحد أدنى.
وأرجع الأسباب التي تضغط على القطاع وتدفعه للمطالبة بتحريك الأسعار، إلى رفع الدولة الحد الأدنى للأجور وضرورة زيادة أجور العاملين، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 15%، فضلا عن الكهرباء التي ارتفعت بنفس النسبة تقريبا، ومن المقرر أن تزداد مرة أخرى.
شعبة الأدوية تطالب هيئة الدواء بإعادة النظر فى رسوم الإجراءات
وكشف عن رفع هيئة الدواء رسومها على الإجراءات بنسب تصل إلى «أربع أو خمس أضعاف» ، قائلا: «هيئة الدواء زودت علينا الرسوم في كل شيء تقريبا، وأي إجراء بقى برسوم، زيادة مش أقل من 4 أو 5 أضعاف، رسوم على أي تعامل، التقديم والتسعير واستيراد المادة الخام، أصبحت الرسوم مكلفة وعبء على الشركات».
وتابع أن صناعة الدواء فى مصر الآن بدأت الحكومة تولى الاهتمام بها وهو اتجاه كبير من الدولة ، مشيرا إلى أننا نحتاج تسهيلات للمصانع بفائدة مناسبة ،ونحتاج أيضا من هيئة الدواء تقليل الرسوم والتى تمثل عبئا كبيرا على شركات الأدوية ومصانع الدواء ،نحتاج لإنتاج المادة الخام التعاون من المراكز البحثية ودعم من الحكومة والتعاون لان الموضوع مكلف للغاية على حد قوله.
وأشار سكرتير شعبة الأدوية إلى أن كل مدخلات الصناعة مستوردة “الورق، الالومنيوم، البلاستيك” لافتا إلى أن هناك مشكلة فى التسعير والتفاوت فى الأسعار يؤدى إلى نقص الأدوية فى الكثير من الأحيان .
