استمع للمقالأشاد صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، بمحاربة الدولة المصرية للفساد، تزامنا مع الاحتفال العالمى حول هذا الموضوع، مؤكدا أن مكافحة الفساد بوجه عام تحتاج لعدة متطلبات، أولها تنقية التشريعات القانونية الحالية من كل الثغرات التى تسمح بذلك، مشيرا إلى أنه من الضرورى إحكام صياغتها حتى لا يتم التلاعب حولها أو التحايل عليها.
وأضاف الجندي فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أنه من ضمن آليات مكافحة الفساد، ضرورة إبعاد طالب الخدمة عن المقدم لها، فهناك بعض الموظفين بالمصالح الحكومية يصعبون خطوات تقديم الخدمة من أجل أن يستفيدوا ماديا، لذلك على الدولة تحديد الإجراءات والأوراق المطلوبة التى يجب اتباعها لإنهاء المهمة على أكمل وجه، وعلى المواطن في الوقت نفسه استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة، وتسليمها للجهة المختصة حتى نتلاشى التعامل المباشر غير السليم، فضلا عن تقليل الوقت فى الحصول على الخدمات، وبالتالي لا يصبح المواطن تحت رحمة الموظف المرتشي.
المحاربة بالمنهج
وأشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن مكافحة الفساد لابد تحديد منهج منضبط لها، وذلك عن طريق تعديل كل القوانين التى تحاكم الفاسدين فى جميع القطاعات، حتى يتم سد جميع الثغرات التى ينفذ منها الموظف المرتشي، منوها إلى ضرورة أن يكون العقاب فوريا، لأن العدالة البطيئة تشجع الفاسدين على الاستمرار.
وتابع الجندي، أن مقدم الخدمة عندما يستشعر بأن الدولة جادة فى مكافحة الفساد سيتحول من تلقاء نفسه إلى مقاوم للفاسدين، وحينها لا يستطيع أى مواطن بعد ذلك أن تحركه الرشاوى والإكراميات.
الحكومة لن تترك الفاسدين
ومن ناحيته قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن النظام القضائى فى مصر يشهد له العالم أنه يحارب الفساد، مشيرا إلى أن الحكومة يتعين عليها عند تعيين موظف بالمحليات وتكتشف أنه فاسد لا بد من معاقبته سريعا.
وأضاف عرفة فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن وصول المجتمع لدرجة من درجات الوعى يأتي عن طريق مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك بإدارة حوار ثقافى مع المواطنين لزيادة وعيهم بمحاربة الفساد.
الجمعية العامة تعقد اتفاقية مكافحة الفساد
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقدت في عام 2003 اتفاقية لمكافحة الفساد، وطلبت من الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، كما اختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر من كل عام ليكون يوما دوليا لمكافحة الفساد، من أجل نشر الوعي العام بضرورة مكافحة الفساد عالميا.