استمع للمقالتشهد أسعار الأسمنت تباينا ملحوظا بالسوق المصرى بالتزامن مع تذبذب حركة الطلب، وذلك لعدة أسباب مختلفة، ومنها هدوء حركة البناء والتشييد وخاصة بعد أزمة كورونا ويشهد القطاع عددا من التحديات أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع حجم المنافسة بالسوق بما انعكس على حركة الأسعار.
وارتفعت الطاقة الإنتاجية للمصانع لتصل لـ83 مليون طن بدلا من 68.5 مليون طن ورغم ذلك تراجع الطلب بالسوق لقرابة 50 مليون طن.
احتياطي خطوط الإنتاج
وبلغ إجمالي خطوط الإنتاج فى مصر 48 خط إنتاج، وتملك الدولة شركتين بالسوق، والقطاع الخاص يستحوذ على 18 شركة و52% من المصانع مملوكة لشركات متعددة الجنسيات.
وأسعار الأسمنت اليوم تراوحت من 720_ 790 جنيها للطن.
فيما تراوح سعر الأسمنت الأبيض من 2400- 2450 جنيهًا، والأسمنت المخلوط سجل 620 جنيهًا للطن، كما سجل الأسمنت المقاوم 680 جنيهًا للطن.
حالة من التفاؤل
وتفاءل البعض بارتفاع حجم الطلب على الأسمنت خلال الفترة القادمة مع بالتزامن مع استئناف العمل فى عدد من المشروعات القومية الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الإسكان الاجتماعي وإنشاء مليون وحدة سكنية، ولكن لم يحدث ذلك بسبب تراجع حركة الإنشاء بالمشروعات الصغيرة والتى تمثل الحصة الأكبر من حجم الطلب بسوق الأسمنت.
وتعد حركة القطاع العقاري من أبرز محددات صناعة الاسمنت، ويشهد السوق تحديات عديدة بسبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين وزيادة حدة المنافسة واتجاه الشركات العقارية الصغيرة والحكومة لمد أجل فترات السداد لقرابة 10 – 12 سنة وهو أمر غير مسبوق انعكس سلبيا على الشركات العاملة بالقطاع.
ويتوقع المراقبون أن يشهد السوق مرحلة “فلترة” وإعادة ترتيب أوراق يواكب ذلك خروج وتصفية الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حركة الاندماج والاستحواذ على بعض الشركات، ولن تبقى إلا الشركات القوية التى تتمتع بملاءة مالية وفنية كبيرة.