"الصناعة" تكشف حقيقة إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني"

نفت وزارة الصناعة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني" الخاص بالسيارات الكهربائية، وتؤكد أنه لم يصدر في هذا الشأن أي قرار رسمي سواء عن وزارة الصناعة أو عن أي جهة حكومية أخرى. وتوضح الوزارة أن ما تم تداوله جاء في إطار مناقشات بطلب من إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، مؤكدةً أن الوزارة تفتح أبوابها دائمًا أمام جميع الشركات لبحث التحديات التي تواجهها، وقد جرت مناقشة هذا الموضوع ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ضمن تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة (الأوروبي والصيني) وذلك بهدف وضع سياسات متوازنة تكفل حماية الصناعة الوطنية، وضمان استقرار السوق، وصون حقوق المستهلك. وفي هذا الإطار تجدد الوزارة التأكيد على أن الصين شريك استراتيجي رئيسي لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولن تتأثر بمثل هذه الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة. وتناشد وزارة الصناعة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثوقة قد تثير البلبلة أو تسيء إلى علاقات مصر  الدولية. وتؤكد الوزارة أنها ماضية في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، مع التزامها الكامل بحماية مصالح المستهلكين، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية باعتباره أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية madein.eg" الذي يشمل الطرح عدد 1386 قطعة ارض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة في 35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية تقدر بـ6.8 مليون م2 حيث يُفتح باب التقدم  إلكترونياً اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل وحتى 11 سبتمبر 2025.   وأكد الوزير أن هذا الطرح يأتي استمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة في توفير الأراضي الصناعية بصورة منتظمة ربع سنوية، بما يضمن إتاحة فرص استثمارية متجددة للمستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات، وبما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للإنتاج والتصنيع المحلي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيراً إلى تنوع مساحات القطع المطروحة لتتناسب مع الطلبات الاستثمارية للمشروعات بمختلف أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث تتراوح المساحات بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع، مخصصة لعدة أنشطة صناعية، تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والغزل والنسيج.