القاهرة 32 ℃
توقعت "إي إف جي هيرميس" خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 600 إلى 700 نقطة أساس خلال 12 شهرًا، وانتعاش الطلب المحلي مع تحسن الدخول الحقيقية، إلى جانب تحسن الموقف الخارجي بدعم من استقرار العملة وارتفاع الاحتياطيات، فضلًا عن استفادة الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط العالمية، في وقت ما تزال فيه تقييمات السوق عند مستويات جاذبة، بمتوسط مضاعف ربحية مستقبلي يدور حول 8 مرات.
و"إي إف چي هيرميس" هي شركة وساطة في الأوراق المالية بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم باقة من الخدمات للمستثمرين.
يستند تفاؤل "إي إف جي هيرميس" تجاه مصر إلى "تحول جوهري" في المشهد الاقتصادي، مدعومًا بصدمتين خارجيتين إيجابيتين؛ ضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط.
وفقًا للتقرير، بدأ اتجاه التخلص من الدولرة (De-dollarization) في صيف 2025، ما عزز الثقة في الجنيه المصري وأدى لزيادة السيولة في البورصة.
وتزامن ذلك الاستقرار المالي مع أداء قياسي لموارد العملة الصعبة في العام المالي 24/25؛ حيث قفزت التحويلات بنسبة 65% لتصل إلى 36.2 مليار دولار، ونمت السياحة لتبلغ 16.7 مليار دولار، بالإضافة إلى وصول الاستثمار الأجنبي المباشر لمستويات تاريخية (12.2 مليار دولار بعيدًا عن صفقة رأس الحكمة).
أما عن الفائدة، فإن التوقعات بخفضها (6-7%) تنبع من انكسار حدة التضخم، الأمر الذي سيسمح لـ"المركزي المصري" بتقليص الفائدة مع الحفاظ على "فائدة حقيقية" جذابة (لا تقل عن 5%)، ما يحافظ على تدفقات تجارة الفائدة (Carry Trade) ويحفز في الوقت ذاته الشركات على التوسع بعد سنوات من الركود الاستثماري.
وفيما يخص النفط، يتبنى التقرير نظرة دببية (Bearish) بمتوسط سعر 65 دولارًا للبرميل، وهو ما يمثل طوق نجاة لمصر لتقليص عجز الطاقة الذي تفاقم مؤخرًا بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
ويساعد ذلك الانخفاض الحكومة على بلوغ مستهدفات "رفع الدعم عن الوقود" بضغوط تضخمية أقل.
ويرى التقرير أن تقييمات الأسهم ما تزال "رخيصة" ولا تعكس إمكانات نمو الأرباح المتوقعة، خاصة مع استمرار المؤسسات المحلية في قيادة السوق، ما يجعل مصر "أفضل وجهة استثمارية" في المنطقة لعام 2026.
البنك المركزي
