توقعت تقديرات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.48% بحلول عام 2030، مقابل 5.27% متوقعة في 2029
تُقدّر توقعات صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 480.6 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنةً بـ383.1 مليار دولار في عام 2024.
نشر البنك الدولي عبر موقعه الرسمي حصاد لعام 2025 وما حدث به موضحًا من خلاله أن هذا العام شهد مجموعة من الاضطرابات الاقتصادية وفيما يلي التفاصيل
يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا في مؤشراته الكلية مصحوبًا بإشارات واضحة على استعادة الاستقرار المالي
تمكنت الدولة المصرية عبر برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بمحاوره المختلفة من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ومرن بحيث يكون قادراً على تحقيق المستهدفات ومعدلات النمو الإيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها داخلياً وخارجياً، ليصبح اقتصاداً إنتاجياً ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمى ويحظى بثقة مجتمع الاستثمار والمؤسسات الدولية المعنية التي تبقي على توقعاتها وانطباعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.