استمع للمقال365 يومًا هى الأصعب في تاريخ الاقتصاد العالمي وأسواق المال بسبب جائحة “كورونا“، ولم تكن البورصة المصرية بعيدة عن تلك الأحداث.
أجبرت الجائحة حكومات الدولة على اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم الاقتصاد وهو ما اتجهت إليه الحكومة المصرية أيضًا، فيما اتخذت البورصة المصرية مجموعة من، والتي كان عنوانها الأبرز: خفض ضريبة الدمغة.
وأصدرت الحكومة المصرية حزمة من القرارت لدعم البورصة المصرية، خلال جائحة كورونا، وكان أهمها مبادرة الرئيس “السيسي” بتوجيه البنك المركزي بضخ 20 مليار جنيه، ومبادرة بنكي الأهلي ومصر بضخ 3 مليارات جنيه، الأمر الذى دعم البورصة المصرية عقب الهبوط الشديد شهر مارس.
بدوره، قال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة في أى ماركتس، إن جائحة كورونا أثرت على بورصات العالم ومنها مصر، التي شهدت انخفاضا في مارس إلى مستويات 8500 نقطة لمؤشر egx30، وكانت ستتكبد المزيد من الخسائر لولا تدخل القيادة السياسية من الرئيس بضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية، والتي بالفعل أتت بثمارها واستقرت البورصة فوق مستويات 10 آلاف نقطة، بالإضافة إلى ارتفاع حجم السيولة فوق المليار دولار، مما أدى إلى رفع معنويات المستثمرين لاهتمام دعم الدولة بسوق المال المصري، ثم جاءت مبادرة بنكي الأهلي ومصر بدعم البورصة المصرية بـ3 مليارات جنيه، وتخفيض أسعار الفائدة التي دعمت أداء البورصة وشجعت على سحب سيولة للاستثمار بها في البورصة.
ومع ذورة الجائحة التي أثرت على سوق المال المصري قامت البورصة باتخاذ قرارات من شأنها إعادة الاستقرار وخفض ضريبة الدمغة.
وأوضح معطي، أن من القرارات التي أثرت على استقرار البورصة، أعلى مستويات 10 آلاف نقطة في ظل توقيت صعب يشهده العالم، خفض ضريبة الدمغة على تعاملات غير المقيمين بالبورصة لتصبح 1.25 بدلا من 1.5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 بدلًا من 1.5 في الألف، وتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة مهما كانت نسبة مساهمته، و10% على التوزيعات النقدية لأي مساهم، وقرار الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى يناير 2022، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة 20% لتصبح 5 بدلًا من 6.25 في المائة ألف الذي تتقاضاه هيئة الرقابة المالية.
وأشار إلى سلسلة الفيديوهات التعليمية عبر صفحة البورصة المصرية على “فيسبوك” لرفع الوعي العلمي لدى المستثمرين، والإعلان عن طرح شركتي “صافي” و”الوطنية” للبترول، متوقعا أن عام 2021 سيشهد اختراقات لمستويات 11 ألف نقطة وصولا إلى مستويات 15 ألف نقطة، خاصة بعد توزيع لقاح كورونا وعودة الحياة التدريجية لطبيعتها، واتجاه الصناديق الاستثمارية الكبيرة للاستثمار في مصر بعد الأداء المستقر في ظل كورونا، ناصحًا المواطنين بالاستثمار في البورصة المصرية لأنها من أهم الأدوات الاستثمارية في العام الجديد.
ومن أجل استمرارية العمل في ظل جائحة كورونا الأولى اتخذت البورصة إجراءات تطوير المنصة الإلكترونية لتعزيز التواصل بين أطراف السوق.
وحول صدى هذا الإجراء على سوق المال، قال أحمد مجدي، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية قامت بتطوير منصاتها الإلكترونية لتعزيز التواصل بين أطراف السوق؛ لاستمرارية العمل بإنتاج سلسلة متنوعة من الفيديوهات المعلوماتية تعرض آخر المستجدات من قيادات الشركات المقيدة، وتدريب المواطنين على أساسيات الاستثمار في أسواق المال.
وأضاف “مجدى”، أن عملية التطوير ضمت 3 منتجات يتم بث حلقاتها إلكترونيًا عن بعد على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبورصة وهي كالآتي: “المنتج الأول EGX TALKS، وهي خدمة جديدة تقدمها البورصة يشاهد من خلالها القيادات التنفيذية بأهم الشركات المقيدة يتحدثون عن آخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالشركة، وتستهدف مزيدًا من الإفصاح حول مدى تأثر نشاط الشركات المقيدة بالمتغيرات وخططها لإدارة نشاطها وكيفية الحفاظ على وضعها التنافسي وحصصها السوقية.
ويتحدث خبير أسواق المال عن المنتج الثاني وهو EGX COURSE، وهي خدمة تتضمن سلسلة من الفيديوهات التعليمية لتعريف المجتمع بدور البورصات في الاقتصاد وحياة الناس اليومية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار في أسواق المال، أما المنتج الثالث iR Highlights يتضمن بث سلسلة من اللقاءات الدورية المسجلة على منصات التواصل الاجتماعي للبورصة المصرية بين مديري علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، وإدارات البحوث ومديري الاستثمار، للمزيد من المعرفة والشرح حول طبيعة عمل الشركات وخططها في ضوء ماهو مفصح عنه، وذلك لتنشيط التداول على الأوراق المالية المقيدة.
وأكد على أن البورصة مستمرة في تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية، من خلال تعزيز ورفع كفاءة عملية التواصل بين أطراف السوق، و تحقيق المستهدفات المطلوبة، وهى خطوة فى ظل جائحة كورونا تساعد المستسمرين في تكوين الرؤية الاستثمارية الخاصة بهم، وتخطى حاجز المكان لاتخاذ القرار الاستثماري، وفتح قنوات اتصال جديدة لدى المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار من حيث توفير المعلومات الهامة من أجل الاستثمار من خلال المنصة الإلكترونية، مما يرفع نسب الوعي والثقافة المالية لدى المستثمرين وجذب مستثمرين جدد إلى السوق المصري، ورفع الكفاءة والوصول إلى الشفافية التى تتطلبها الأسواق المالية والمستثمر لاتخاذ القرار الاستثماري.
وتابع: أن مع استمرار جائحة كورونا يتطلب المزيد من الوعي من خلال هذه القنوات لإلغاء حاجز المكان، وإتاحة الفرص أمام جميع المستثمرين سواء مستثمر مصري أو أجنبي، ومستثمرين من رؤس الأموال الكبيرة أو الصغيرة، والتسهيل على الجميع في إتاحة كافة البيانات التي من شأنها دفع العملية والقرار الاستثماري، وخلق فرص استثمارية جديدة ووعى استثماري لدى الجمهور العام في البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة العملاء المشاركين فى العملية الإستثمارية.
البورصة تستحدث القائمة “د ” بضوابط مغايرة للقوائم أ، ب ، ج
وتتضمن القائمة “د” الشركات المحتمل شطبها لعدم توافقها مع قواعد القيد، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، أو المقيدة في جدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المتعاقدة مع راعي رسمي، واستمرار كافة الالتزامات على الأوراق المالية المكونة للقائمة الجديدة الخاصة بالتداول والقيد والإفصاح.
وأتاحت إدارة البورصة المصرية نظام الحسابات المجمعة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح بإتاحته لأول مرة على الأوراق المالية المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسط، ليسهم في تسهيل عملية تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة إلى الحسابات الأصلية.
ولاستمرار التسهيل على المتعاملين في البورصة صدرت قرارات بتبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة، والإجراءات التكنولوجيا لتيسير العمل عن بعد خلال جائحة كورونا.
أكد عبدالله بركات، خبير أسواق المال، على أهمية القرار، والدور الإيجابي له في ظل جائحة كورونا، لأنه يسمح للشركات المقيدة فى البورصة لدعم أسهمها وشراء أسهم خزينة للحفاظ على أسعار الأسهم من خلال ضخ سيولة جديدة وخاصة بعد التراجع الذى واجهه سوق المال بصفة عامة، ويمنح الشركات الفرصة للاستحواذ على الأسهم بسعر منخفض جدًا بجانب الصورة التي تعكسها الشركات عند الشراء فى أسهمها للمستثمر، ووجود فرص للشراء، لأن أكثر الجهات علمًا بقيمة الأسهم وأسعارها هى الشركات نفسها، وعند الشراء تكون الأسعار أقل من القيمة السوقية وغير معبرة عن قيمتها الحقيقية.
وأضاف أن قرار إلغاء الإخطار المسبق لشراء أسهم الخزينة له دور إيجابى تجاه الفترة الزمنية التي تستغرقها عمليات الشراء وسرعة التنفيذ للحفاظ على توازن السيولة في أسهم تلك الشركات في ظل سرعة أحداث كورونا، وبعد إزالة العقبات التي تعيق حركة الاستثمار فى البورصة وهى ملف الضرائب، فكان لتخفيض ضريبة الدمغة دور لتماسك البورصة المصرية فى ظل الأزمة بجانب سياسات البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة، وضمن القرارت الهامة هي تسهيل الإجراءات التكنولوجية لتسيير العمل عند بعد فلا شك أن لكل أزمة طبيعتها وطبيعة التعامل معها عقبات وإلا سيكون عقبات تؤثرعلى حركة الإستثمار المباشر والغير مباشر.
وعن الإجراءات التي اتخذتها البورصة من أجل تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، يرى محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أهم أدوات تنشيط سوق المال هو إضافة آليات جديدة مع تنشيط الشركات الصغيرة و المتوسطة وإعاده هيكلتها، ويعد ماقامت به البورصة إيجابيا خلال 2020 وفقا لما شاهدته كافة القطاعات من تأثير كورونا ولكنه غير كافٍ بدليل انخفاض عدد الشركات الصغيرة ببورصة النيل التي يتراوح رأسمالها من مليون إلى 100 مليون جنيه، وأهم تلك القرارات، وضع معايير وضوابط جديدة لعمل الرعاه أو الإعفاء منها لتخفيض التكلفة على الشركات والاتفاق مع البنك الدولي وإعادة الإعمار والتنمية في تمويلها.
وأوضح أن ما تحتاجه الشركات كثيرا جذب عدد أكبر وبالتالي تحتاج إلى عوامل جذب وتخفيضات ضريبية أكثر، وتخفيض مصاريف وقواعد القيد، مشيرا إلى أن مفهوم الشركات المقيدة ببورصة النيل تنافى الهدف من قيدها وتحويلها إلى السوق الرسمي، وأصبحت شركات غير مرغوب الاستثمار بها، لنظره المستثمرين بأنها شركات لغرض التخارج فقط.
وفيما يخص مقترح إنشاء البورصة السلعية وملامحها والاستفادة منها ومدى تأثيرها على سوق المال، أوضح إيهاب يعقوب، خبير أسواق المال، تعريف عام للبورصة وهى سوق منظم، والبورصة السلعية هى سوق منظم تجمتع فيه أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشترٍ، وتشمل كافة السلع وكل مايمكن تخزينه وبيعه.
ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية بشكل مبدئي على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع.
وتابع: أن القرار تأخر كثيرا وتعد بورصة الإسكندرية أول بورصات العالم في تحديد أسعار السلع وخاصة القطن، لإجازة بيعه المستقبلي كمحصول أو شورت سيلنج قبل أن يعرفه العالم، وتبرز أهميتها في زيادة المعدلات التنافسية بين التجار، بما يخدم الاقتصاد والسوق بشكل عام، ولن تكون محددة للسعر وإنما تعتمد على آلية العرض والطلب للسوق وكسعر استرشادي مبدئي، وتعمل على معالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء عند التعامل على سلع معينة، وهيمنة المتعاملين على بعض السلع، نظرًا لعدم وجود سعر استرشادى للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالسلع مما يحد من تفاوت أسعارها، ويجذب سوقها شريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، وتوفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية،وستضع مصر فى مقدمة الدول تجاريا وإقتصاديا لتميزها فى المنتجات الزراعيه مثل القطن المصرى وبعض أنواع الفواكه.
وأضاف أنه وفقا لدراسة جدوى تأسيس بورصة السلع التي سيتم التداول فيها على سلع “القمح، الأرز، الذرة، البصل، البرتقال، البطاطس”، متوقعا أنها ستجمع بعد بدايتها كافة السلع الغذائية وأغلب المنتجات الزراعية الهامة.
وأوضح مدى ارتباطها بالبورصة الرئيسية، فهو ارتباط وثيق بينهما لأن البورصة المصرية كباقي البورصات تمثل مرآة الاقتصاد، والبورصة السلعية جزء من الاقتصاد والاستثمار، والتداول متروك لآليات العرض والطلب ومدى الرواج الموسمي لكل سلعة على حدة، وتمثل أهميهة كبرى للمزارع، وخطوة اقتصادية تضاف إلى الإصلاح الاقتصادي.