استمع للمقالحصلت بوابة “عالم المال” على نسخة من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الجاري.
ونصت الأحكام العامة على الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشؤن التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٨، والالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، وبما لايتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن، وأيضا الالتزام بأسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الاعلى التخطيط والتنمية العمرانية.
المشروعات القومية
كما نصت الأحكام العامة للاشتراطات البنائية الجديدة، عدم سريان الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة “سكن بديل – إسكان لكل المصريين – الإسكان الاجتماعي.. إلخ”، وايضا لا تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية وأراضي القوات المسلحة.
تغييير النشاط
وقد منعت الاشتراطات تغير نشاط الوحدة السكنية إلى غير سكني، مع عدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لنشاط تجاري أو إداري داخل المباني السكنية، والالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات، علما أنه يتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية بما لا يزيد عن ١٥ %.
ونصت الاشتراطات على أنه يجوز تعديل أي بند من هذه الاشتراطات بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض السيد المحافظ المختص.