استمع للمقاليبدو أن مسلسل النصب بأسم وثائق التأمين لم تنتهى بعد ، حيث تعددت فى الفترة الأخيرة إتصالات مكثفة من مندوبى شركات التأمين لإقناع العملاء بالإشتراك فى أنواع مختلفة من وثائق التأمين ، ما بين تأمين صحى وتأمين على الحياة وغيرها ، وبعد إقناع العميل بجدوى الإشتراك فى هذة الوثائق التأمينية يكتشف العميل أن هذة الوثائق وهمية من أجل الإستيلاء على جزء من أمواله ، ليستمر مسلسل النصب بأسم وثائق التأمين .
هذا ما كشفتة الشكوى التى تقدم بها الدكتور أسامة الشهاوى أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب القاهرة ، حيث أكد الشهاوى أن شقيقة الدكتور محمد الشهاوى أستاذ الباطنة والذى يقيم فى أمريكا ، قد أستخرج وثيقة تأمين على الحياة لمدة عشر سنوات ، بقيمة عشرة ألاف دولار ،من شركة تأمين خاصة ويساهم فيها أحدى البنوك الأجنبية ، على أن تكون مدة هذة الوثيقة عشر سنوات ، وتسترد بعد هذة المدة بقيمة 20 ألف دولار ، وأن الدكتور محمد الشهاوى قام بشراء هذة الوثيقة فى 24 يناير 2010 ورقمها 89655 وبهذا فأن ميعاد إستراداها 24 يناير 2020.
وأكد الشهاوى أن شقيقة أقدم على هذة الخطوة بعد إتصالات مكثفة من مندوبين من هذة الشركة ، والتأكيد على ضمان عملية التأمين ، وأن عقوداً ستحرر بهذا الشروط ، وأن هناك أنماطاً وأنواعاً مختلفة للتأمين ما بين تأمين طبى وتأمين على الحياة ، وهناك مزايا عديدة من هذة الوثائق التأمينيه ، وأن هناك حصصاً لكل نظام تأمينى ، وأن شقيقة أختار نظام التأمين على الحياة لمدة عشرة ألاف دولار ، وتم تحرير عقود ووثائق تأمين بذلك ، على أن تسترد بعد عشر سنوات ب20 ألف دولار .
وبالسؤال عن قيمة هذة الوثيقة بعد مرور 11 عاماً ، أكد المسؤول بشركة التأمين أن قيمة الوثيقة 7 ألاف دولار ، وليس 20 ألف دولار كما تم تحريره من عقود فى عام 2010 ، وأرجع الموظف خصم 3 ألاف دولار من قيمة العشرة ألاف دولار بأنها مصاريف إدارية ،وأنه لم يتم إضافة ارباح مدة التأمين لأن هذة الوثيقة لا تعمل ، وقد تم تسجيل الشكوى بالبنك المركزى للتحقيق فيها .
