استمع للمقالتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن وزير الداخلية بدولة الكويت ثامر علي صباح السالم أصدر قراراً بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب لمدة شهر اعتبارا من أول يناير 2021.
عقوبات عدم التنفيذ
وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت– في تقريره للوزير – إلى أن القرار تضمن في مادته الثانية من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخري.
مراجعة شئون الإقامة
وقد دعت دولة الكويت سابقا لمن يرغب من مخالفي قانون الإقامة بتاريخ 1/1/2020 وما قبله، إلى مراجعة إدارة شئون الإقامة المختصة وسداد مقدار الغرامات المترتبة عليه وذلك خلال الفترة من أول إلي أخر ديسمبر 2020 تمهيدا لمنحه الإقامة وفقا للشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن.
وأشار الملحق العمالي المصرى في تقريره للوزيرإلي أنه يتوجب على من يرغب في المغادرة سداد مقدار الغرامات المترتبة عليه تمهيدا لمنحه “إشعارا للمغادرة” يتعين عليه المغادرة خلاله حتى يتسنى السماح له بالعودة مرة أخرى.