استمع للمقالأكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية على ضرورة الإسراع في تقديم برنامج الطروحات الحكومية، للنهوض بالبورصة المصرية، وأشارت إلى قوة الإقتصاد المصري الذي سيساهم في عودة المستثمر الأجنبي مرة أخرى،موضحة دور البورصة السلعية في منع عمليات الإحتكار للسلع، وإلى نص الحوار…
رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، في حوارها ل”عالم المال“: طفرة كبيرة للمؤشر السبعيني خلال 2020
المؤشر السبعيني حقق طفرة في عام 2020 .. كيف عن أداءه والتوقعات له خلال 2021؟
مازال المؤشر EGX30 في صورة عرضية منذ بداية 2020، و مازال المؤشر EGX70 هو المستحوذ على السيولة خاصة أن أغلب السيولة التي صعدت بالسوق هذا العام هى سيولة الأفراد، مما أنعكس على أداء المؤشر EGX70 خلال العام ليحقق قمم قياسية، و منذ بداية شهر ديسمبر توجد عليه عمليات جني أرباح، و مع إغلاق مديونيات آخر العام أتوقع خلال الأسابيع الباقية أن تستمر عمليات جني الأرباح، و تؤثر على أداء EGX70 وأن يتحرك EGX30 تحت ضغوط بيعية من جانبي المؤسسات، وتعتبر مستويات 10650 أحد أهم الدعوم للمؤشر الثلاثيني خلال هذا العام .
واختلفت الرؤية و اتجهت كافة التوصيات إلى التعامل مع السوق بمبدأ سهمك هو مؤشرك خاصة أنه أثناء عمليات جني الأرباح يوجد بعض الأسهم التي صعدت متجاهلة جني الأرباح ،وتحركت السيولة بصورة إنتقائية بين القطاعات.
متى يتجه المسؤلين إلى تفعيل برنامج الطروحات الحكومية؟
مع نهاية هذا العام تدرج عدة أمور أهمها أن البورصات صعدت منذ مارس الماضي رغم الأزمة و المخاوف بل واستطاعت أن تجذب سيولة جديدة مما يدعو إلى إعادة التفكير في توقيت الطروحات، لأن المستثمرين حاليا يبحثون عن عوائد أعلى في ظل إنخفاض الفوائد في البنوك، و هنا يجب أن يتجه المسئولين إلى تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والترويج لها و طرح القطاع الخاص لجذب مزيدا من السيولة، و تشجيع الإستثمار، بالإضافة إلى أن هذا هو التوقيت المناسب حتى تتجه الحكومة إلى إعادة تسعير الغاز من أجل تحفيز القطاع الصناعي و البتروكيماويات و تشجيع الإستثمار المباشر.
ما هى رؤيتك عن تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا على البورصة؟
تأثيرها سيكون على النشاط الإقتصادي و في حالة الدخول في الإغلاق الجزئي أو الكلي فهذا يؤثر على نتائج الأعمال و زيادة معدل البطالة و معدل النمو و بالتالي يؤثر هذا بشكل مباشر على أداء البورصة.
ماالأسباب التي أدت إلى تخارج لمستثمر الأجنبي من السوق المصري؟
هناك عدة أسباب لخروج المستثمر الأجنبي لأن عام 2020 كان ملئ بالمخاوف و الترقب بالنسبة لرؤوس الأموال، و إتجهت بعضها في بداية العام إلى الإستثمارات الآمنة ثم عاودت مرة أخرى إلى سوق الأسهم، و لازالت حالة الإضطراب والمخاوف من إعلان أعداد الإصابات و الوفيات ولكن مع ظهور اللقاح أصبح هناك أمل.
وتتجه الأنظار إلى المواطنين الذين أخذوا اللقاح لمعرفة نتيجته، وفي ظل هذه المخاوف تبحث رؤوس الأموال على مستوى العالم عن الملاذات الآمنة، والوقت الحالي دفع السوق المصري للصعود بوجود سيولة محلية من جانب الأفراد، بدأت بضخها في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والمتداولة دون قيمتها العادلة حتى بعد صعود الأسهم، وتحمل أخبار ومحفزات قوية ولكنها ينقصها السيولة، مع هدوء وتيرة المخاوف سيعيد المستثمرين الأجانب تقييم الأسواق الناشئة، و يبحثون فيها عن الفرص، ويعتبر الاقتصاد المصري أحد أهم الإقتصاديات في ظل خطة الإصلاح الإقتصادي و الإشادة به من قبل المؤسسات الدولية،و يجب على المسئولين إعادة النظر في تحفيز الإقتصاد و السوق المصري بعد إهتمام المستثمر الأجنبي و حتى يتكامل السوق مع خطة الدولة الطموحة التي تسعى إلى جذب المستثمرين و الإستثمار المباشر ولابد من وجود سوق مال قوي يساعد المستثمرين على زيادة رؤوس الأموال.
ماذا عن البورصة السلعية.. وهل ستساعد في السيطرة على السوق من جشع التجار؟
هى بورصة تساعد الى حد كبير في إستقرار الأسعار، والحد من التلاعب، بالسيطرة على السوق و منع الأعمال الإحتكارية للسلع الأساسية،و هذا من ضمن خطة الدولة لتوفير كافة الآليات لتحقيق التوزيع العادل للسلع، مما يؤثر على المستهلك بالنفع وإستطاعت الدولة المصرية أن تكون على قائمة المصدرين لبعض السلع.