استمع للمقالأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارأً جمهوريا بفض دور الانعقاد الخاص بالفصل التشريعى للبرلمان الحالى، ليبدأ فى 10 يناير القادم الفصل التشريعى الجديد بالمجلس الجديد، وتعد الأجندة التشريعية للمجلس الجديد متخمة بالقوانين التى لم يتمكن المجلس المنقضى إنجازها وأبرز هذة التشريعات هى
قانون المحليات
وهو القانون الذى انتهت منه لجنة إدارة المحلية الذى ينظم عملية انتخابات المجالس المحلية فى جميع المحافظات والمراكز والقرى، وأيضاً اختصاصات هذه المجالس، حيث نص القانون على انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وأن 2% عام هو الحد الأدنى للترشح، يُخصص 25% من المقاعد فى المجالس المحلية للشباب و25% للمرأة ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%..ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة و يصدر قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب
قانون الإيجار القديم
وهو من أخطر القوانيين التى ستواجه المجلس القادم وذلك بسبب التأجيل الذى أعدتi لجنة الإسكان بالبرلمان من أجل تعديل نظام الإيجار، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء فى السكن أو المحلات التجارية، وقد تم تأجيل مناقشة هذا القانون بعد أن تقدمت الحكومة به بالفعل إلى البرلمان، وأثار هذا القانون جدلا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالإيجار القديم وتحرير القيمة الإيجارية لجميع العقود القديمة، وانتهت اللجنة على أن يبدأ تنفيذ هذا القانون بتحرير عقود الإيجار على المحلات التجارية، على أن يتم تطبيق تحرير عقود الإيجار على الوحدات الحكومية المؤجرة وأن تكون المرحلة الثالثة هى الوحدات السكنية، إلا أن حالة الجدل التى اثيرت بسبب هذا القانون جعلت مجلس النواب المنقضى يؤجل مناقشة هذا القانون
قانون الثانوية العامة
قررت الحكومة تغيير نظام الثانوية العامة ليكون نظام التقييم تراكميا على مدار الثلاث سنوات، على أن يطبق هذا النظام على مرحلة أولى ثانوى من العام القادم، حيث يتطلب هذا تغيير قانون الثانوية العامة الجديد وإقرار مجلس النواب الجديد عليه، وسيكون النظام الجديد به عدد الامتحانات يدخلها الطالب وعلية على مدار الثلاث سنوات.
قانون الفاتورة الإلكترونية
وهذا القانون المنتظر إصداره من أجل تنظيم عمل العديد من الهيئات الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية ومصلحة الضرائب التى ستقوم بتحصيل الضرائب إلكترونياً طبقا لنظام الفاتورة الإلكترونية، فضلا عن تنظيم عملية البيع الإلكترونى الذى انتشر مؤخراً على شبكة الإنترنت.
قانون المرور الجديد
وهو من القوانيين التى انتهت مناقشتة داخل لجان النقل والدفاع ووالامن القومى ومن المنتظر عرضة خلال دور الانعقاد القادم، ويتضمن القانون الجديد آليات لمواجهة المخالفات المرورية وتتمثل فى الضبط الإدارى، وخصم نقاط من رخص القيادة، وفرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات، حال حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، وعدم السماح بالقيادة لمدة محددة، وعقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة
قانون إعفاء عوائد الصناديق
وهو القانون الذى انتهت من إعدادة لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية كما قامت، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبى على الاكتتاب بالداخل، كما قامت اللجنة اللإقتصادية ولجنة الخطة والموازنة من الانتهاء من مشروع قانون المالية العامة، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة للدولة والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى وحساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات المعاونة، للسنة المالية 2019/2020.
قانون السياحة العلاجية
وهو القانون الذى انتهت منه لجنة السياحة فى تحديد آليات عمل السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية والشروط التى يجب توافرها فى المستشفيات التى ستدخل منظومة السياحة العلاجية حتى تتواكب مع الكود العالمى للمستشفيات، وذلك أجل تشجيع السائحين فى العلاج داخل المستشفيات المصرية فى ظل الكوادر الطبية المؤهله فى مصر
كما ينظم القانون السياحة الاستشفائية والتى تقوم على استغلال الموارد الطبيعية فى الاستشفاء مثل الرملة البيضاء فى سفاجا التى تعالج الامراض الجلدية والعظام مثل الصدفية والروماتيد وطرق عمل القائمين على هذا النوع من السياحة والعمل على تأهيلهم وإنشاء وحدات متخصصة للسياحة الاستشفائية
قانون بوابة العمرة
وهو القانون الذى انتهت من إعدادة أيضاً لجنة السايحة وهو قانون ينظم رحلات العمرة وشركات السياحة التى تنظمها حيث أشترط القانون على شركات السياحة الراغبة فى تنظيم رحلات العمرة أن تكون مسجلة فى بوابة العمرة، وأن تضع برامجها الخاصة بالعمرة والأسعار المحددة من خلال هذة البوابة كما أن المعتمر الراغب فى أداء العمرة علية أن يختار البرنامج المناسب له ويتم توثيق هذا إلكترونيا وعند سفر المعتمر يتم متابعة سير رحلتة من سفرة وجميع تحركاته فى الاراضى المقدسة الكترونيا حتى عودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.
قانون الإجراءات الجنائية
وهو أحد القوانين المكملة للدستور والذى لم يسنطيع المجلس المنقضى الانتهاء منه وانتهت بالفعل من إعدادة لجنة الشئون القانونينة وقانون الإجراءات الجنائية يشمل آليات جديدة لتحقيق العدالة الناجزة، فضلاً عن القوانين التى تخص مكافحة الإرهاب، ومن بينها إلزام مُلاك العقارات بإبلاغ الجهات الأمنية عن بيانات مستأجرى الوحدات المفروشة، ويساهم فى مواجهة استغلال الوحدات من قبل العناصر الإرهابية
قانون رقمنة الدولة
وهو القانون الذى انتهت من إعدادة لجنة الاتصالات فى البرلمان المنقضى وهو الذى سيقضى على البيروقراطية وسيعيد دولاب العمل فى الدولة للعمل عبر شبكة الانترنت والنظام الإلكترونى
قانون حماية البيانات الشخصية
قانون حماية البيانات الشخصية وهو القانون الذى انتهت منة لجنة الاتصالات ومنتظر عرضة فى دور الانعقاد المقبل، ويتضمن مشروع القانون مواجهة حالات التعدى على بيانات المواطن واستغلالها استغلالاً خاطئاً، من خلال عدد من العقوبات، التى شملت الحبس والغرامة التى تصل مليون جنيه لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها فى مواد القانون، وكذلك لمن يخالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه فى القانون، وكذلك نص على عقوبة بالحبس وغرامة تصل 3 ملايين جنيه، لكل من خالف أحكام حماية البيانات الشخصية المنصوص عليها فى القانون.
مشروع قانون التجارة الإلكترونية
وهو مشروع تقوم الحكومة الآن بإعداده من خلال وزارة الاتصالات والذى من شأنه تنظيم عملية التجارة عبر المجال الافتراضى، ووضع قواعد التعامل مع التجارة الإلكترونية.
قانون الجمارك الجديد
ويناقش المجلس القادم عددا من مشروعات القوانين الاقتصادية، أبرزها قانون الجمارك الجديد، وخفض الفئات الجمركية على مستلزمات الإنتاج مع تحديث التعريفة الجمركية، وزيادة الإعفاء على السلع والآلات الرأسمالية والسماح بتقسيط الجمارك عليها، والدمج بين قانونى الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد.