استمع للمقالقال محمد عبد الرحمن رئيس لجنه التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن دخول اتفاقيه التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ تأخرت بسبب ازمه تفشي فيروس كورونا والتي كان المقرر لها البدء يوليو الماضي.
وأضاف عبد الرحمن في تصريحات صحفية اليوم، أن الاتفاقية خطة طويله المدي تشمل دمج لـ55 سوق أفريقي، ومستمرة لمدة 40 سنه للوصول إلى تعاون وتكامل بين كافه الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن معظم الدول الأفريقيه تعتمد بالكامل على الواردات من خارج القارة للسلع الاستهلاكيه، مع تصدير المواد الخام لخارج القاره الأفريقيه وهو مايساهم في زيادة معدلات الفقر، ويؤثر على سلاسل القيمه، وهو ما أثر بصورة كبيرة على سلاسل الإمداد والتي ظهرت بقوة في ازمه تفشي فيروس كورونا.
التبادل التجارى
وتابع رئيس لجنه التجارة، أن هناك مشكله أخري خاصه باعتماد القاره الأفريقية على ” أوروبا والصين وأمريكا” مما تسبب في أزمة حقيقية في التبادل التجاري والنقل بين دول القاره والدول الخارجية، مؤكدا “أن بدء تنفيذ الاتفاقية صعب جدا ويواجه تحديات كبرى أهمها ربط الأسواق الأفريقية بالمنتجيين الأفريقيين، وربط المنتج بالمستهلك.
الرسوم الجمركية
ولفت أبو الرحمن، إلى أن معظم الدول الأفريقية وضعت خطط لأعاده النظر في الرسوم الجمركية في الإتفاقية فيما يخص التبادل التجاري، وسط قلق من بعض الدول على أسواقها المحلية بسبب فتح وتسهيل التجارة مع الدول المجاورة، موضحاً أن بدء تنفيذ الاتفاقية هو ماسيضعها في مرحله التقييم الحقيقي مع النظر إلى التعديلات التي من المتوقع أن تجري عليها لتحقيق الاستفادة وتوفير فرص عمل لأكثر من مليار ونصف شخص، وسط توقعات ب3.4 تلريون دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع تنفيذ وتفعيل الاتفاقية، وهي رساله قوية من قبل غانا مع بدايه العام في البدء في تنفيذ الاتفاقية، وسط اهتمام كبير من كافه الدول الأفريقيه.
واختتم رئيس لجنه التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال تصريحة بالتأكيد على أن التجاره والتبادل التجاري هو عمود اي اقتصاد بالعالم، والتي يترتب عليها نجاح قطاعات أخري غايه في الاهميه للاقتصاد.