استمع للمقالأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه لا تهاون فى تطبيق عقوبة الغرامة الفورية أو التحويل مباشرة إلى النيابة العامة المعنية، لمخالفى قرار مجلس الوزراء الخاص بالتزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة ووسائل النقل المختلفة فى كل محافظات الجمهورية.
وأضاف الدكتور خالد فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، وجه كل المحافظين بمتابعة ومراقبة تطبيق قرار مجلس الوزراء، فضلا عن نشر ثقافة الوعى الصحى والحفاظ على حياة المواطنين، وذلك خلال جولاتهم الميدانية، إلى جانب تكليف رؤساء المدن والأحياء بتنفيذ تعليمات تحرير المحاضر للمخالفين من المواطنين.
وعى الشعب المصرى
وأشار المتحدث باسم التنمية المحلية، إلى أن الرهان فى هذه الفترة على وعى وثقافة المواطن بالمجتمع، وذلك لأن الحفاظ على الصحة مهمة فردية، كما يجب القيام بالإجراءات والتعليمات التى من شأنها تحمي وتحفظ الجميع، فى ظل انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
الضبطية القضائية
الجدير بالذكر أعلن اللواء محمود شعراوي بالأمس، عن موافقة السيد المستشار وزير العدل على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم علي مستوي الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وطالب شعراوي السادة المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التي ستبدأ اليوم الأحد، على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما وجه المحافظين بضرورة بتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.