استمع للمقالمن العدد الورقى .. تبدأ الحكومة المصرية فى تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الإقتصادى خلال عام 2020 بعد نجاح المرحلة الأولى التى تمت خلال الأربع سنوات الماضية والتى ساهمت فى صمود الإقتصاد المصرى أمام جائحة ” كورونا ” بالمقارنة بتدهور الوضع الإقتصادى فى العديد من دول العالم بالرغم من قوة إقتصادها .
وشهدت إجراءات الإصلاح الإقتصادى تحرير سعر الصرف وخفض سعر الفائدة وتوسع البنوك فى منح القروض للتشجيع على زيادة الإستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل .
الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين المصريين أشاد بإجراءات الإصلاح الإقتصادى التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الأربع سنوات الماضية مؤكدا على أهمية استكمال ذلك الإصلاح وبدأ تطبيق المرحلة الثانية منه فى عام 2021 .
ووصف هلال قرار الحكومة المصرية تحرير سعر الصرف نهاية عام 2016 بالقرار الجرىء لأنه أنقذ الجنيه المصرى من الإنهيار أمام الدولار والوصول إلى 50 جنيها حاليا إذا لم يحرر سعر الصرف فترك سعرالجنيه لآليات العرض والطلب دون تحديد سعره من قبل الحكومة يصب فى مصلحة الإقتصاد .
وتابع رئيس الاتحاد أن مصر كانت معرضة للإفلاس وتدهور الإقتصاد بشكل مرعب مما أجبر الحكومة على إجراء الإصلاح الإقتصادى وكان يجب أن تتخذ هذه القرارات منذ سنوات ولا تنتظر حتى يتدهور الوضع الإقتصادى فى عام 2016 .
وأضاف هلال أن هذا الإصلاح نجح بفضل القضاء على السوق السوداء للدولار وتحمل المصريين الآثار السلبية لقرارات الإصلاح الإقتصادى وسنتحمل خلال الفترة القادمة باقى القرارات مشيرا إلى تحمل أصحاب المصانع صعاب كثيرة خلال الأربع سنوات الماضية من أجل حصاد الإيجابيات والتى تحققت بالفعل وخاصة قدرة الإقتصاد المصرى على الصمود أمام كورونا فى ظل إنهيار اقتصاديات دول كبرى أمامه .
وأوضح رئيس اتحاد المستثمرين أن تحسن مؤشرات الإقتصاد المصرى وشهادة المؤسسات الدولية بذلك يبشر بنجاح المرحلة الثانية من الإصلاح الإقتصادى لجذب مزيد من الإستثمارات الإجنبية وتوفير المزيد من العملة الإجنبية وإستمرار الإقتصادى المصرى فى النمو وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة بالسوق العالمية .
وأشاد هلال فى تصريح لـــ”عالم المال ” بتنفيذ الحكومة المصرية لخطة التحول الرقمى مطالباً بتحسين شبكة الإنترنت لتغطى كل المناطق على مستوى الجمهورية بجودة عالية وتسهيل عملية التحول الرقمى للمؤسسات لضبط السوق المحلية والتخلص من عمليات التهريب وخاصة الضريبى ودمج المشروعات الصغيرة فى الإقتصاد الرسمى.
وحول دخول الموجة الثانية لفيروس كوفيد 19 المعروف إعلامياً ب ” كورونا ” شدد هلال على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة خطر هذه الموجة والحرص على التباعد خاصة أنها أشد من الموجة الأولى موضحا أن القطاع الصناعى حريص على عماله ويسعى للمحافظة على صحتهم .
وأضاف رئيس اتحاد المستثمرين أن الاتحاد يناشد أصحاب المصانع التابعة للاتحاد فى جميع المحافظات المصرية بتوزيع الكمامات على العمال وتعقيم المصانع ووسائل نقل العمال والماكينات وعنابر الانتاج لمنع إنتشار الفيروس .
وأكد هلال على ضرورة الإلتزام بطرق الوقاية من كورونا والحذر الشديد حتى لا نواجه أزمة الإغلاق الإقتصادى مثل باقى الدول التى لم تستطيع الصمود أمام هذا الفيروس الشرس وتدهورت أوضاعها وفرضت حظر التجوال للمرة الثانية .
من جانب آخر قال رئيس اتحاد المستثمرين أن الاتحاد يسعى خلال عام 2021 لحل المشاكل التى تواجه المستثمرين مشيراً إلى تشكيل لجنة للجمارك برئاسة ياسمين محمد فريد خميس الرئيس الشرفى للاتحاد ورئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون خلفاً لوالدها رئيس الاتحاد السابق الذى توفى فى شهر سبتمبر الماضى بعد صراع مع المرض فى إحدى المستشفيات بأمريكا.
وذلك لدراسة قانون الجمارك الجديد الذى دخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسى عليه وحصر جميع المشاكل التى تواجه المستثمرين خلال تطبيق هذا القانون لحلها من خلال تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به قبل صدورها فى عام 2021 .
وأشار هلال أن مشروع المنصة الإلكتورنية الخاصة بالاتحاد التى سيتم إطلاقها خلال عام 2021 ستعمل على ترويج المنتجات المصرية على الانترنت لزيادة معدل مبيعات المصانع التابعة للاتحاد المستثمرين المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية .
وإتاحة كافة البيانات عن المنتجات المصرية سواء التامة الصنع أو مدخلات الإنتاج وتكامل المصانع المصرية معاً وخفض الواردات الإجنبية.وفيما يتعلق باتجاه الحكومة المصرية التوسع نحو أفريقيا قال رئيس اتحاد المستثمرين أن الاتحاد يسعى للدخول للسوق الأفريقية وإنشاء مصنع غاز طبيعى بدولة تنزانيا والعديد من المصانع الأخرى وفقاً لمتطلبات كل دولة .وطالب هلال الحكومة المصرية تسهيل عملية دخول المستثمرين المصريين لإفريقيا وتتقديم حوافز لهم لتشجيعهم على ذلك لافتاً إلى أن السوق الأفريقية كبيرة وتستوعب كميات هائلة من البضائع المصرية خاصة مع حرص الرئيس السيسى على عودة العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية إلى قوتها كما كانت فى الماضى .